نائبة حماة الوطن توافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تعديلات الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين

أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقانون رقم ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٠.

وقالت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون المقدم من الحكومة لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين المصريين، موجه الشكر والتقدير للجنة الخطة والموازنة على سرعة الانتهاء من مشروع القانون.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تعديل القانون لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر، مشددة علي حرص مؤسسات الدولة المصرية علي الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم الشخصية.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق منذ قليل، نهائيا " على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي، المادة الأولى: تقضي بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه "لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".