طلب إحاطة للنائب أحمد قورة .. يحذر الحكومة من خطورة ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للقمح

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " ، من خطورة ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للقمح، فى ضوء إن مصر من أكثر بلدان العالم استيرادا للقمح وهو ما يؤثرعلى الموازنة العامة للدولة ،والتى تزيد عن 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.

طالب " قورة " فى طلب إحاطة تقدم بة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورعلى المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة مواجهة هذا الخطر، بوضع آلية لخفض إستهلاك القمح فى الصناعة وفرض ضريبة على مصنعات مخابز الفينو والحلويات ، خاصة وإن سعر القمح المباع بالسعر الحر يعادل تحمل الدولة للفارق فى سعر الدولار بسبب هذه الزيادة، وأن يكون سعر أردب القمح المحلى مساويا أو مقاربا للسعر العالمى، حيث إنه يتم دفعه بالجنيه المصرى ويخفف العبء على كاهل الدولة بتوفير الدولار مع العمل على خفض أسعار بيع الردة وتقليل الفوارق فى التداول والنقل والتصنيع.

وقال "قورة"، إن مصر تستهلك حوالى 20 مليون طن قمح منها حوالى 9 ملايين طن لمنظومة الخبز والدقيق المدعم على البطاقات التموينية وهو التزام على الدولة لتوفيره، وهناك حوالى 11 مليون طن للمخبوزات والحلويات والمكرونة ،تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة فى توفير الدولار لاستيراد الأقماح، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الدولار لزيادة الطلب عليه وهو غير ملزم للدولة.

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، إنه يتم شراء القمح المحلى من المزارعين بسعر 1000 جنيه للاردب زنة 150 كجم، فى حين يتم شراؤه من القمح المستورد بـ1500 جنيه زنة 150 كجم وبالعملة الصعبة بالدولار واليورو، يضاف إلى ذلك ارتفاع الفاقد فى النقل والتداول والتصنيع، فضلاً إلى ارتفاع أسعار الردة مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، وقيام المزارع بالتوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف على حساب المساحات المزروعة بالقمح.