محسب : البنية التحتية هي الضمانة الوحيدة للاستثمار.. والدولة تتجه للشراكة مع القطاع الخاص

قال النائب الوفدي أيمن محسب عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد و مقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني من منظور الوفد دعوة مطلوب منها المشاركة الحقيقية في كافة المناحي الحياتية، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على إتاحة هذه الفرصة من أجل المشاركة في بناء الجمهوية الجديدة.
وقال محسب إن الاستثمارات العامة هي تلك الاستثمارات التي تقوم الدولة الاستثمار فيها بهدف تلبية احتياجات المواطن المصري، أما الاستثمار الخاص فهو المملوك للشخصيات، فالعام ينفق في البنية التحتية.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمارات العامة في الحوار الوطني أنه بالإطلاع على الوثائق تم اكتشاف أن ٤٦٥ مليار جنيه أنفقتها الحكومة على البنية التحتية، التي هي الضمان الوحيدة للاستثمار، وذات تكلفة عالية مردودها ضعيف ومشروعات يتم تمويلها دون عائد.
وتابع: نتحدث عن الأولويات كاستحواذ الدولة على الجانب الأكبر من الإنتاج، وتحدثنا عن نسب تخصيص ومشاركة لما تقوم به الدولة من استثمارات، ورأينا ضرورة أن نطلب من القطاع الخاص أن يشارك في هذه الاستثمارات.
وأكد محسب أن هذا النوع من الاستثمار أهلك الدولة المصرية، ومهما تم الاختلاف على طريقة التمويل والقروض، لكن ليس لدينا مصدر حقيقي في ظل الظروف الماضية، في الحقيقة داخل مجلس النواب لا نسعى للقروض أبدا، لكن هناك أهمية كبيرة في بعض الأحيان والتي تتسم بالفائدة الزهيدة ويبدأ الدفع فيها بعد ٢٠ سنة.