مجلس الشيوخ يرفع جلسته.. ويحيل طلب بشأن قمة المناخ للجنة نوعية مشتركة (صور)

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غداً الاثنين لمناقشة تقرير لجنة التعليم والاتصالات، بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وقبيل رفع الجلسة أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،اليوم الاحد طلب المناقشة العامة المقـدم مـن النائبـة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشـأن "استيضاح نتـائـج مـؤتمرالدول الأطراف في الاتفاقية الإطاريـة للأمم المتحدة لتغير المناخ، وما دار في شأنه من مناقشات موسعة من النواب وبيان وزيرة البيئة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مكتبى لجنة الزراعة والرى والعلاقات الخارجية والعربية، وذلك لبحثه وإعداد تقرير يعرض بالمجلس.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن هذا الموضوع من الموضوعات الحيوية، بحيث إنه ربما يكون له استكمال مرات ومرات حتى نضمن أنه يبقى دائما فى المكان الذى يستحقه من الأولويات، وحتى لا نعود إلى بعض العبارات التى تكررت من الخوف الشديد من أن تفتر الهمم وألا نصل إلى ما نصبوا اليه.
وكانت النائبة نهـى أحمـد زكـى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، قد طالبت الحكومة إلقاء الضوء على مخرجات قمة المناخ، وعلى المكاسب المحرزة جراء نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأطراف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والدور المصري المنتظر إزاء مخرجات القمة خلال الفترة المقبلة وحتى تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة المؤتمرالقادم.
وقالت النائبة، "في عام 1992، نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو، والتي تم فيها تبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجاءت الاتفاقية ترجمة لإدراك المجتمع الدولي خطورة التغيرات المناخية وضرورة العمل تجاه تلك القضية للحد من آثار الأنشطة البشرية على النظام المناخي للأرض".
وأضافت: "منذ عام 1994 وبعد دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، عقدت الأمم المتحدة اجتماع سنوي للدول الأطراف في الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية، وأصبحت تلك الاجتماعات يشار إليها اختصاراً بالـ COP والتي تجمع مائة وسبعاً وتسعين دولة".
وتابعت قائلة، :"تم عقد أول مؤتمر للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في عام 1995 في العاصمة الألمانية برلين، ثم توالت سنوياً اجتماعات الدول الأطراف بالاتفاقية لبحث سبل العمل الدولي تجاه قضية التغيرات المناخية".
وقالت عضو التنسيقية: " فى مؤتمر الدول الأطراف الواحد والعشرين بالعاصمة الفرنسية باريس جمع مائة وخمسين من قادة العالم؛ ليخرجوا باتفاق باريس الذي ركز بشكل رئيسي على العمل من أجل الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة في هذا القرن عند درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى درجة ونصف مئوية مضيفة تضمن الاتفاق التزاماتٍ من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تقديم تقارير المساهمات المحددة وطنياً التي تشمل إجراءات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، كما يشمل الاتفاق تعهد الدول المتقدمة بتوفير التمويل المتعلق بالعمل المناخي للدول النامية لمساعدتها في جهود التخفيف من حدة تغيرات المناخ والتكيف معها، وهو التمويل المقدر بمائة مليار دولار سنوياً كحد أدنى".
وأشارت النائبة إلى أن العمل المناخي الدولي ظل على مدار السنوات السابقة يدور في فلك التعهدات والوعود، إلى أن تقدمت مصر في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP 26، الذي عقد بجلاسكو، بطلب استضافة المؤتمر ممثلة عن القارة الأفريقية، لافتة الى أن مصر هي الدولة الوحيدة من القارة الأفريقية التي تقدمت بطلب الاستضافة، واختارت أن يكون المؤتمر تحت شعار "معاً للتنفيذ"؛ الأمر الذي يدلل على الالتزام السياسي تجاه العمل المناخي بالإضافة الى تطلع الدولة المصرية إلى تحويل التعهدات والوعود التي يدور في فلكها المجتمع الدولي والانتقال بها الى مرحلة التنفيذ.
وفي ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخCOP 27 بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من السادس الى العشرين من نوفمبر العام الجاري بمشاركة نحو خمسين ألف مشارك من بينهم مائة وعشرين من رؤساء الدول، والحكومات، ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى، والاشادة الدولية التي حظيت بها مصر جراء استضافتها للمؤتمر الذي تناول العديد من الموضوعات المتخصصة والمتعلقة بالعمل المناخي، هذا الى جانب نجاح المؤتمر تحت قيادة الدولة المصرية في اتفاق الدول الأطراف على انشاء صندوق الخسائر والأضرار ليكون صندوقا توجه اليه الدول المتقدمة التمويل اللازم لدعم الدول النامية المتضررة جراء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وقالت النائبة، "نطلب من الحكومة إلقاء الضوء على مخرجات القمة وعلى المكاسب المحرزة جراء نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأطراف COP 27 على المستويات الوطني، والإقليمي والدولي، وكذا الدور المصري المنتظر إزاء مخرجات القمة خلال الفترة المقبلة وحتى تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة المؤتمر".
وقال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية خطت خطوات جادة وفاعلة في سبيل تعزيز وصون حقوق الإنسان، وقد تجلت من خلال العديد من الإجراءات في الارتقاء بالملف الحقوقي لمستويات قياسية وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يجب أن يبرز معه ما سطرته مصر في هذا الملف.
وأوضح "خليل"، أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية لتعزيز وصون حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عبرت عن قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار استكمال جهود مصر لإرساء الجمهورية الجديدة التي تعلي من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عكست جهود الحكومة - بالتعاون بين الجهات الوطنية بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المعنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام - نهجاً تشاركياً لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة، وكذلك الطبيعة التكاملية لهذه الجهود، والتي أثمرت، خلال العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية، عن خطوات تأسيسية هامة ونتائج إيجابية، على الرغم من الظروف المحلية والعالمية الصعبة والمعقدة الناتجة عن تداعيات تفشي جائحة " كوفيد- 19"، واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشار إلى أن من ضمن الأمور التي رسخت لقيم حقوق الإنسان، إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار الوطني تشارك فيه كل الأطراف الوطنية دون إقصاء أو تمييز، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، إلى جانب الدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فضلًا عن إطلاق مبادرة حياة كريمة.
وقال النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة من أجل ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان بشكله الأوسع ومفهومه الأشمل، معقبا: "الدولة ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف "حماد"، أن مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل ما حققته من إنجازات عديدة في هذا الملف الحقوقي، وهو ما تجلى في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تحرص على تقديم المزيد من التقدم في ملف حقوق الإنسان، مضيفا:"القيادة السياسية خلال السنوات الماضية حققت العديد من الإنجازات للنهوض بالملف الحقوقي من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن الحصول على كافة الحقوق.
وتابع النائب عيد حماد، قائلا: "العديد من الإنجازات تحققت على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، فالمبادرات التي أطلقت كان هدفها تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها للأفضل، وذلك انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية التي كفلها الدستور."
واعتبر النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الإشادة الدولية التي تلقتها مصر، من المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بالدور الذي تلعبه مصر في تقديم الخدمات المتنوعة للاجئين وإعجابها بدمج نماذج منهم في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ "27-COP بشرم الشيخ"، بمثابة صفعة قوية على وجوه المتاجرين بحقوق الإنسان من المنظمات المشبوهة ودكاكين حقوق الإنسان.
وأكد " المنزلاوى " أن مصر التى تحتضن ما يقرب من 9 ملايين لاجئ من مختلف الدول، خاصة التى تشهد صراعات بداخلها، لم تطلق مصر على مواطني هذه الدول لفظ " لاجئ " وإنما اعتبرتهم ضيوفاً أعزاء وأشقاء لكل المصريين، موجهاً تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان حريصاً كل الحرص على تقديم جميع الحقوق الإنسانية لهؤلاء المواطنين فى الصحة والتعليم والسكن الكريم وتمتعهم بجميع خدمات المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس السيسى وبالمجان مثلهم مثل المصريين.
وأشاد بالقضايا التى استعرضتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقائها مع جيليان تريجز مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والوفد المرافق لها، خاصة فيما يتعلق بمناقشة ملفات التعاون بشأن الخدمات المقدمة للاجئين في مصر، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أعداد اللاجئين الغفيرة التي قدمت إلى مصر في السنوات الأخيرة لتصل إلى ما يقرب من 9 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات من دول عربية وإفريقية وأسيوية، رغم أن عدد المسجلين لدى المفوضية يبلغ فقط 270 ألف لاجئ.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، نجاح مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، بما أسفر عنه من توصيات حققت نتائج مبهرة من جميع الزوايا، لاسيما والتأكيد على أن مشكلة التغيرات المناخية ليست محلية أو إقليمية إنما عالمية، لا تهدد دولة بذاتها إنما تنذر بكارثة كونية حال عدم اتخاذ اللازم من الإجراءات.
وقال "أبو شقة"، إن نجاح المؤتمر أكبر رد علي المغرضون والمروجون للشائعات وبما يؤكد أن مصر واحة للأمن والأمان، مشيراً إلي أن مشكلة التغيرات المناخية ليست في مسألة أن نكون بصدد مؤتمر أو توصيات، إنما فن إدارة المشكلة والخروج بآليه جادة لتنفيذ التوصيات والوعود، وأن تكون علي استعداد مسبق لمواجهة الازمة.
واضاف "أبو شقة"، أن القرارات التي خرج بها مؤتمر المناخ رائعه وجيدة فعليا، قائلاً : "القضية ليست أن نكون أمام ثروات إنما تنفيذ جاد كدول العالم، ومتابعة دائمة".
وأعربت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي، عن فخرها بالنجاح غير المسبوق في استضافة مصر لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من خمسين ألف مشارك من مختلف دول العالم، فضلاً عن قادة الدول الكبرى وغيرهم من قادة العرب وأفريقيا والدول النامية، مشيرة إلي سعادتها لما تحقق لبلدنا الغالي من مكانة، وبلغة السياسة الحديثة فقد نجحت مصر عبر المؤتمر في صك ما يطلق عليه "علامة وطنية" تميزها وتعرف بها في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأكدت "فيبي"، إن إصرار مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يعتمد المؤتمر إجراءات لتنفيذ الوعود بمثابة نقلة نوعية في تاريخ مؤتمرات المناخ السابقة، هذا فضلا عن تعزيز الحكومة المصرية لمطلب طالما نادت به الدول النامية و المتضررة من التغييرات المناخية بضرورة اعتماد تمويل خاص للخسائر والأضرار وهو المطلب الذي لم يكن يروق كثيراً للدول الصناعية المتسبب الأكبر في التغيرات المناخية، وقد كان إنشاء آلية لتعويض الخسائر والأضرار أكبر المكاسب التي طالما طمحت إليها الدول النامية المتضررة .
وأشارت "فوزي" إلي أن أعمال المؤتمر أسفرت عن جلاء حقيقة أن مصر دولة رائدة و مركزاً إقليمياً و عالمياً في مجال التحول الأخضر و تنفيذ متطلبات التنمية المستدامة واستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ، و بالتأكيد فثمة عوائد اقتصادية مهمة تحصدها مصر جراء ذلك ، إذ نجحت قيادتها الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص واعدة .
ووجهت وكيلة مجلس الشيوخ الشكر والتحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر وإخراجه بالشكل الذي يشرف مصرنا الغالية، وفي مقدمتهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ووزارة الخارجية وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والتطوعية والأكاديمية التي ساهمت في هذا الإنجاز، بالإضافة إلي دور شباب وفتيات مصر في الاستقبال والتنظيم وإدارة الفعاليات بما يسمح لنا بأن نأمل أن مستقبل مصر في أيدي هؤلاء الواعدين هو مستقبل أفضل وأكثر إشراقا وازدهاراً.
من جانبه، أكد النائب محمود أبو حسين، أن نجاح مؤتمر المناخ كان وجه مشرف لمصر، معربا عن تطلعه إلي أن يكون هناك خطة شاملة محلية دولية في ضوء نجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ ومخرجاته، وترجمة ذلك اقتصاديا، كذلك أكد النائب أبو النجا المحرزي، أن ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة في مؤتمر المناخ يفوق التخيلات، فقد كان ناجحا ومشرفا، وأثبتنا أننا قادرون بلا اختلاف علي تنظيم المؤتمرات الدولية، مطالبا الحكومة بخطة عمل لاستغلال النجاح المبهر لهذا المؤتمر، قائلاً: مصر قادرة باجتياز خلق مجتمع راق ودفع افريقيا للتقدم.
في سياق منفصل، دعا" المحرزي" إلي تشجيع إقامة مصانع لإدارة مخلفات قصب السكر في محافظات قنا والمنيا وسوهاج وأسوان، فيمكن أن تتحول إلي علف حيواني، ومازح رئيس المجلس "المحرزي" قائلاً: "جبت سيرة المنيا عشان تاخذ دقيقة زيادة".
وزيرة البيئة
من جانبها أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الحرص المصرى على استضافة المجتمع المدني في المجال البيئي خلال فعاليات مؤتمر المناخ، التزاما بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للدولة المضيفة لمؤتمر المناخ، وقد سؤالنا في وقت سابق لانعقاد المؤتمر عما إذا كنا سنسمح بوجود نشطاء المناخ، وكانت الإجابة واضحة في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه نعم سنسمح، بل ووفرنا كافة التسهيلات اللوجستية لذلك وحماية حقوقهم في التظاهر من خلال منطقة للتظاهر في موقع أمامي للمؤتمر وليس خلفي، مع توفير الخدمات من حمامات وشماسي وكراسي وتم تظليلها وخلقنا مساحة آمنة لهم، في حين إنني رأيت بنفسي في دول أخرى عدم توفير أي خدمات ليتظاهر النشطاء في الشارع.
وأشارت وزيرة البيئة إلي الحرص المصري في هذا الصدد أيضا علي أن يكون هناك تمثيل منظمات المجتمع المدني المصري في المجال البيئي بأن يكون لها صوت داخل قاعة المؤتمرات، فضلا عن الحرص على تمثيل المجتمع المحلي والتنسيق مع وزارة التضامن لاسيما وعدم تمكن بعضهم من تحمل النفقات.
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ما شهدته مصر في ملف تغير المناخ في ضوء توجيهات القيادة السياسية، أكبر دليل علي الاهتمام المصري بإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت "فؤاد"، إن إقرار مؤتمر المناخ بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار والذي سيكون مكرسا لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي تتكبدها من جراء التغير المناخي، بعدما كان هذا البند محل حديث علي مدار 30 عاما.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلي المكسب الهام من تمكن مصر من إدراج بند " الخسائر والأضرار" علي أجندة مؤتمر المناخ، حيث تفيد لوائح المؤتمر بأن يظل البند علي أجندة المؤتمرات القادمة ولا يتم حذفة، بقولها : " كنا قادرين علي أن ندرج هذا الملف في قلب العملية الإنسانية".