تفاصيل طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى زكى حول الدور المصرى بعد قمة المناخ

طالبت النائبة نهـى أحمـد زكـى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الحكومة إلقاء الضوء على مخرجات قمة المناخ، وعلى المكاسب المحرزة جراء نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأطراف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والدور المصري المنتظر إزاء مخرجات القمة خلال الفترة المقبلة وحتى تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة المؤتمرالقادم.

جاء ذلك خلال عرضها أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلـب المناقشة العامة المقـدم مـنها وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشـأن "استيضاح نتـائـج مـؤتمرالدول الأطراف في الاتفاقية الإطاريـة للأمم المتحدة لتغير المناخ".

وقالت النائبة، "في عام 1992، نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو، والتي تم فيها تبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجاءت الاتفاقية ترجمة لإدراك المجتمع الدولي خطورة التغيرات المناخية وضرورة العمل تجاه تلك القضية للحد من آثار الأنشطة البشرية على النظام المناخي للأرض".

وأضافت: "منذ عام 1994 وبعد دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، عقدت الأمم المتحدة اجتماع سنوي للدول الأطراف في الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية، وأصبحت تلك الاجتماعات يشار إليها اختصاراً بالـ COP والتي تجمع مائة وسبعاً وتسعين دولة".

وتابعت قائلة، :"تم عقد أول مؤتمر للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في عام 1995 في العاصمة الألمانية برلين، ثم توالت سنوياً اجتماعات الدول الأطراف بالاتفاقية لبحث سبل العمل الدولي تجاه قضية التغيرات المناخية".

وقالت عضو التنسيقية: " فى مؤتمر الدول الأطراف الواحد والعشرين بالعاصمة الفرنسية باريس جمع مائة وخمسين من قادة العالم؛ ليخرجوا باتفاق باريس الذي ركز بشكل رئيسي على العمل من أجل الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة في هذا القرن عند درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى درجة ونصف مئوية مضيفة تضمن الاتفاق التزاماتٍ من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تقديم تقارير المساهمات المحددة وطنياً التي تشمل إجراءات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، كما يشمل الاتفاق تعهد الدول المتقدمة بتوفير التمويل المتعلق بالعمل المناخي للدول النامية لمساعدتها في جهود التخفيف من حدة تغيرات المناخ والتكيف معها، وهو التمويل المقدر بمائة مليار دولار سنوياً كحد أدنى".

وأشارت النائبة إلى أن العمل المناخي الدولي ظل على مدار السنوات السابقة يدور في فلك التعهدات والوعود، إلى أن تقدمت مصر في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP 26، الذي عقد بجلاسكو، بطلب استضافة المؤتمر ممثلة عن القارة الأفريقية، لافتة الى أن مصر هي الدولة الوحيدة من القارة الأفريقية التي تقدمت بطلب الاستضافة، واختارت أن يكون المؤتمر تحت شعار "معاً للتنفيذ"؛ الأمر الذي يدلل على الالتزام السياسي تجاه العمل المناخي بالإضافة الى تطلع الدولة المصرية إلى تحويل التعهدات والوعود التي يدور في فلكها المجتمع الدولي والانتقال بها الى مرحلة التنفيذ.

وفي ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخCOP 27 بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من السادس الى العشرين من نوفمبر العام الجاري بمشاركة نحو خمسين ألف مشارك من بينهم مائة وعشرين من رؤساء الدول، والحكومات، ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى، والاشادة الدولية التي حظيت بها مصر جراء استضافتها للمؤتمر الذي تناول العديد من الموضوعات المتخصصة والمتعلقة بالعمل المناخي، هذا الى جانب نجاح المؤتمر تحت قيادة الدولة المصرية في اتفاق الدول الأطراف على انشاء صندوق الخسائر والأضرار ليكون صندوقا توجه اليه الدول المتقدمة التمويل اللازم لدعم الدول النامية المتضررة جراء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وقالت النائبة، "نطلب من الحكومة إلقاء الضوء على مخرجات القمة وعلى المكاسب المحرزة جراء نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأطراف COP 27 على المستويات الوطني، والإقليمي والدولي، وكذا الدور المصري المنتظر إزاء مخرجات القمة خلال الفترة المقبلة وحتى تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة المؤتمر".