بالصور : النائب أحمد قورة .. مشروع القانون نقلة نوعية لتحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت

وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون .

ويستبدل بنص الماده الاولى من القانون رقم 26 لسنه 20 22 يمنح التزام بناء وتطوير البنيه الفوقيه واستخدام واداره وتشغيل واستغلال وصيانه واعاده تسليم محطه الحاويات الثانيه تحيا مصر واحد بميناء دمياط لشركه دمياط اليانس لمحطات الحاويات تحت التاسيس شركه مساهمه مصريه بنظام المناطق الحره الخاصه شركه المشروع والمنبثقه من التحالف وانت شيب هباك لويد هابي كلويد وفق احكام العقد الموقع بتاريخ 18/5 20 22 المرفق لهذا القانون والجدول والجداول الملحقه به.

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة ، عضو اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن فى تصريحات لة على هامش الاجتماع ، إن هذا المشروع سوف يحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط،والإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الايرادات المتوقعة لميناء دمياط، كذلك سيحقق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال إستقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة، علاوة على ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.

وقال " قورة " أن هذا المشلروع من شأنة أيضا جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط،وضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة، وتأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة. وزيادة الدخل القومي،ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.

وأشار " قورة " إننا نرى ونشاهد حجم الانجازات والتوسعات التى تجرى فى الموانئ المصرية منذ أن تولى الفريق كامل وزير مسئولية وزارة النقل والمواصلات ، ونجاحة فى جذب الاستثمارات الأجنبية للوصول الي اقتصاد مصري مستدام قادر علي الصمود امام التحديات والازمات الاقتصادية علي المستويين الاقليمي والدولي ، فضلاً عن الاستغلال الامثل للاصول بهدف زيادة اجمالي الناتج المحلي المصري وبما له من مردود ايجابي علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري ،و توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي، ونجاح وزير النقل أيضاً فى الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية عبر النقل متعدد الوسائط " محاور الطرق ،خطوط السكك الحديدية ، النقل النهري " لخدمة المناطق الصناعية ومناطق الاستهلاك ،وتطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات