”صناعة النواب” توصي بزيارة ميدانية لشركة كيما بمحافظة أسوان

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، بموافاة اللجنة بوضع كامل وتصور شامل حول شركة كيما ودراسة الجدوي الخاصة بها وما عليها من إلتزامات مع بحث كيفية دعم الدولة لها حتى لا تنتهي بالتصفية.

كما أوصت اللجنة ايضا بعمل زيارة ميدانية من لجنة الصناعة لشركة كيما في أقرب وقت للوقوف على وضعها.

جاء ذلك أثناء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن التجاوزات وإهدار المال العام بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بمحافظة أسوان، والتي من بينها توقف مشروع إعادة تأهيل المصنع والتأخر في تنفيذ المشروع وتحمل الشركة لمصروفات الغاز والكهرباء في فترة تجارب التشغيل التي كان يتعين تحميلها لمقاول المشروع وفقًا لبنود العقد

وقال عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن محمد حسنين رضوان العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما انضم لقطاع الاعمال بعد أن كان وكيل لوزارة البترول وانضم عام ٢٠١٧ للوزارة حينها لم أكن موجودا بمنصبي حيث توليت المسؤولية في يناير ٢٠١٨ اي تم تعينه قبل وجودي.

وأشار مصطفي إلي أنه سبق وأن تم ترشيحه لشركة المحاريث والهندسة وظل الأمر لفترة حتي تم ترشيحه لشركة كيما وتم الموافقة علي اختياره في حين أن في ذلك الوقت تم رفض اختياره لشركة المحاريث والهندسة بناء علي تقارير رقابية

وبالفعل انتقل الي كيما وتم إبلاغ الوزير بما حدث وقام الوزير باستدعاؤه ومناقشته في أمر رفض تعينه بشركة المحاريث وتوضيح اسباب رفض الجهات الرقابية له وقام رضوان بتوضيح بعض الملابسات في وظيفته بوزارة البترول.

وتم مناقشة الأمر مع الجهات المعنية للتأكد من صحة كلامه وبناء عليه تم تعينه من قبل الوزير

وفيما يخص مشروع كيما نفسه أشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه في عام ٢٠١٠ تم تحديد تكلفة المشروع ٣٠٠ مليون دولار و ١.٩ مليار ، وتم التوقيع عام ٢٠١٣ بنفس القيمة وللأسف في هذه الفترة مرت مصر بظروف صعبة فلم نتمكن من تدبير التمويل وظلوا حتي ٢٠١٥
علي ما تم تدبير التمويل حتي أن شركة تكنيمونت طالبت بالتعويض ودخلت الدولة في تفاوض لإحياء هذا المشروع وبالفعل بدا التنفيذ عام ٢٠١٦ بعد دفع تعويض يقدر ب ٦٥ مليون دولار

وافاد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه عام ٢٠١٨ استلمت المسئولية ووجدت ان المشروع متوقف و مطلوب ٢ مليار لاستكماله أخذنا القرار برفع راس المال ل ٢ مليار، مؤكدا أن في نهاية الأمر انتهي المشروع بجودة جيدة نهاية ٢٠١٩ الامر أخذ وقت طويل للإنتاج المشروع

اما فيما يخص
٧٦ مليون دولار أفاد مصطفي انه تم تشكيل لجنة بها فنين وقانونين لمناقشة الأمر وعمل
٢٥ جلسة للتفاوض، موضحا أنه في عام

٢٠٢٠ اكتملت الاجراءات وتم التفاوض مع المقاول لعمل تسوية والتكنولوجيا كانت عالية جدا وتم عقد إسراف وتشغيل وصيانة لمدة سنيتن، مشيرا إلي أن العمل عاد للشركة بعد توقف في فبراير ٢٠٢١ ومازالت مستمرة