بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:10 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إنجاز تاريخي.. 50 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب الكاراتيه ببطولة أفريقيا التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا الاثنين في الثالثة ظهراً طارق القاضي: أسبوع الابتكار في الشرق الأوسط يربط مجتمعات ريادة الأعمال بالأسواق العالمية بيراميدز يضرب جورماهيا بخماسية ويتأهل لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بيراميدز يتقدم بثلاثية فى الشوط الأول أمام جورماهيا بدورى أبطال أفريقيا القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية بـ 3427 مشروعاً.. وتصعيد 18 مشروعاً لـ COP30 استخدام زجاجات مولوتوف وادّعى التلفيق.. ضبط مواطن زعم ضبطه دون وجه حق هل ثواب الحج الفاخر أقل من الاقتصادى لفارق المشقة والمجهود.. أزهرى يجيب متحدث الوزراء: 4 مشروعات نقل عملاقة تربط القاهرة بالمدن الجديدة أجواء حارة وتحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وصول «البدوي» ورئيسي الوزراء ومجلس النواب الأسبقين لحضور احتفالية اليوم العالمي للقانون مصرع شخص وإنقاذ 103 بعد فقدان الاتصال بعبارة في بحر جاوة

برلمانى إلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة صدمة كبرى

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين

أكد النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية أن يضطلع القطاع الصناعى بدوره الفعال فى تعزيز النمو الاقتصادى للدولة وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج المصرى محليا وعالميا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.
وقال حسين،: أن لا أمل فى تحقيق هذا الدور إلا من خلال استراتيجية متكاملة لقطاع صناعى مرن يتحمل الصدمات، وتذليل العقبات أمام الصناعة بداية من توفير التمويل منخفض التكلفة، وتسهيل الحصول على الخامات، وتدريب العمالة وفتح أسواق جديدة، وتيسير إجراءات التراخيص وتحقيق التحول الرقمى وكسر حلقات البيروقراطية، وجذب الاستثمارات للسوق المصرى.

وتابع عضو مجلس النواب، هذه الطموحات والآمال لم تتحقق فى ضوء حالة التخبط بالقطاع الصناعى والتى كانت محطتها الأخيرة فى إلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة منخفضة %8 ، متابعا، هذا القرار وقع كالصدمة على جميع العاملين بالقطاع الصناعى
واقترح النائب هشام حسين، أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة المنخفضة للصناعة على الأقل لفترة انتقالية لحين توفيق الأوضاع وعودة الأمور لطبيعتها تدريجيا، لاسيما وأن الإلغاء التام يعنى كارثة لقطاع الصناعة وإضعاف لتنافسية المنتج المصرى محليا وعالميا.
كما طالب بمراجعة الأمر من الحكومة مرة أخرى ودراسة بدائل حقيقية لدعم القطاع الصناعى من خلال استراتيجية متكاملة على المستوى القريب والبعيد وميكنة كاملة لكل إجراءات تراخيص المصانع بجانب تفعيل التشريعات الخاصة بتطوير الصناعة.

موضوعات متعلقة