بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 01:11 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح السبت.. وكثافات متوسطة بكوبري 6 أكتوبر وزيرة التضامن: توفير تمويل بقيمة 30 ألف جنيه من بنك ناصر لمستفيدي تكافل وكرامة الكلمات المفتاحية المجلس القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة كيتارا الأوغندي في الكونفيدرالية الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والصغرى بالقاهرة 19 درجة الرئيس السيسى يشهد بعد قليل حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية سعر شراء الدولار اليوم.. احسب قيمة 100 و500 دولار رئيس حي الخليفة تعقد لقاءً جماهيريًا مع المواطنين لبحث الشكاوى ومتابعة حل المشكلات الصحة العالمية: 8 إصابات بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ”ميرس” بالسعودية جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة السابعة سعر الذهب اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6250 جنيها موعد مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

برلمانى إلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة صدمة كبرى

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين

أكد النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية أن يضطلع القطاع الصناعى بدوره الفعال فى تعزيز النمو الاقتصادى للدولة وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج المصرى محليا وعالميا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.
وقال حسين،: أن لا أمل فى تحقيق هذا الدور إلا من خلال استراتيجية متكاملة لقطاع صناعى مرن يتحمل الصدمات، وتذليل العقبات أمام الصناعة بداية من توفير التمويل منخفض التكلفة، وتسهيل الحصول على الخامات، وتدريب العمالة وفتح أسواق جديدة، وتيسير إجراءات التراخيص وتحقيق التحول الرقمى وكسر حلقات البيروقراطية، وجذب الاستثمارات للسوق المصرى.

وتابع عضو مجلس النواب، هذه الطموحات والآمال لم تتحقق فى ضوء حالة التخبط بالقطاع الصناعى والتى كانت محطتها الأخيرة فى إلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة منخفضة %8 ، متابعا، هذا القرار وقع كالصدمة على جميع العاملين بالقطاع الصناعى
واقترح النائب هشام حسين، أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة المنخفضة للصناعة على الأقل لفترة انتقالية لحين توفيق الأوضاع وعودة الأمور لطبيعتها تدريجيا، لاسيما وأن الإلغاء التام يعنى كارثة لقطاع الصناعة وإضعاف لتنافسية المنتج المصرى محليا وعالميا.
كما طالب بمراجعة الأمر من الحكومة مرة أخرى ودراسة بدائل حقيقية لدعم القطاع الصناعى من خلال استراتيجية متكاملة على المستوى القريب والبعيد وميكنة كاملة لكل إجراءات تراخيص المصانع بجانب تفعيل التشريعات الخاصة بتطوير الصناعة.

موضوعات متعلقة