”اقتصادية النواب” تناقش طلب إحاطة للنائب محمد زين الدين بشأن أزمة محصول الأرز
التموين: الاستجابة لمطالب المضارب.. وانفراجة قريبا
ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات الأسعار ونقص السلع، ومشاكل توريد الأرز.
وعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، بشأن إشكاليات توريد محصول الأرز هذا العام، والذي واجه أزمات كبيرة.
وأشار زين الدين، إلى أن بداية المحصول سبقه أزمة اختفاء الأرز وتم استيراد ٥٠ ألف طن من الأرز الهندي وكان على غير الذوق المصري، متابعا: "مش عايز أقول غير مطابقة للمواصفات".
وأكد النائب، أن الأرز سلعة استراتيجية، ومشكلته تمثل أزمة قومية، قائلا: الغرض يتمثل في حل الأزمة لصالح الجميع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأيام الماضية شهدت عدة اجتماعات مع الحكومة، انتهت إلى وضع حلول جذرية للأزمة، مؤكدا أنه ستحدث انفراجه الأيام المقبلة.
وفي هذا الصدد أكد أحمد المهدي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاستماع والاستجابة لمطالب أصحاب المضارب، وتم تسعير استلام الأرز من الفلاح.
وأعلن أن هناك توجيه وزاري لحل مشاكل المضارب، مشيرا إلى عقد اجتماع مع مديري المديريات ب٦ محافظات منتجة للأرز لتنفيذ كافة التوجيهات الوزارية لصالح السوق المصري.
كما ناقش الاجتماع طلب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بشأن عدم الالتزام بوضع التسعيرة على المنتجات، مطالبا بكشف أدوات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق.
وانتقد عضو مجلس النواب، عجز أعداد مفتشي التموين، قائلا: أغلبهم طلعوا معاش، منتقدا أيضا غياب الأوكازيون، لاسيما وأن أغلب العروض وهمية.
وأشار النائب إلى أنه لاحظ انتشار إعلان عن مشروب للطاقة في محطات مترو الأنفاق، بالرغم من تأثيراته السلبية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك أزمة كبيرة في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه عن الأسعار العالمية، قائلا: كنت أتمنى ألا يمنح المواطن ٣٠٠ جنيه لأن اتاخد قصادهم ٩٠٠، وكان من الأفضل الحفاظ على ثبات الأسعار.
وفي هذا الصدد أكد اللواء محمود سيد مشرف عام الرقابة على مراقبة الأسواق بجهاز حماية المستهلك، أن تحديد الأسعار ليس دورنا، بينما من يحدد الأسعار هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال: منذ نحو سنتين والجهاز يعمل بواقع ٧ أيام أسبوعين بدون إجازات، مشيرا إلى أن دورهم التفتيش عن الإعلان عن الأسعار الخاصة بالبيع.
وعن العروض الوهمية بالأوكازيون، أشار إلى أنه تم عمل ٧٨٤ حملة، تم خلالها تحرير ٥٠٤ محضر لمخالفي الأوكازيون.
وعن أزمة عدم الالتزام بقرار وضع السعر على المنتج، أوضح أنه صدر قرار وزاري معدل رقم ٣٣٠، يلزم البائع بأن يكون معه فاتورة ضريبية ومثبت بها سعر المنتج وسعر البيع، ويتم عمل تفتيش لمدى الالتزام بالسعر المحدد من عدمه.
وأكد مصطفى عبد الستار، مدير عام الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، عمل ربط مع عدد من الجهات وعمل لجان مشتركة مع المحافظات لمواجهة أزمة النقص العددي في مفتشي حماية المستهلك.
