وزراء التنمية المحلية والبيئة والري يتابعون جهود رفع نواتج تطهير الترع بالمحافظات

وزير التنمية المحلية هشام آمنة، على حرص الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة وسرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجاري المائية خاصة بعد رفع نواتج التطهير ومنع إلقاء المخلفات بالمجارى المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث.
شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية ورفع المخلفات ونواتج التطهير والتي تم حصرها في جميع محافظات الجمهورية بناءً على الجولات والزيارات التي قامت بها اللجان المشتركة من وزارة التنمية المحلية مع المحافظات والمختصين بوزارة الموارد المائية والري.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة الماضية شهدت وجود تنسيق وتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري في رفع نواتج التطهير المختلطة بالمخلفات بالتنسيق مع مديريات الري والصرف والمحافظات داخل وخارج الكتل السكنية، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق كذلك مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لجمع المخلفات من المنازل بالريف لمنع وصول المخلفات للمجاري المائية من المنبع.
وأوضح آمنة أن كمية المخلفات التي تم إزالتها خلال الفترة الماضية من المحافظات على المجاري المائية في نطاق الكتل السكنية للمدن والقرى بلغت حوالى 25 مليون طن.
وقال إنه تم تنفيذ نموذج تجريبي بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة على مرحلتين بتكلفة بلغت حوالى 14.5 مليون جنيه.
وأشار إلى أهمية قيام المحافظات بعقد اجتماعات وندوات تثقيفية لأهالي القرى والمدن المطلة على المجاري المائية ( المصارف والترع ) لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة المخلفات اليى تلقى بالمجاري المائية وتأثيرها على الصحة العامة وحثهم على المساهمة الفعالة من خلال جمع المخلفات المنزلية والتخلص الآمن منها بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية النشطة في هذا المجال.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة ضرورة عمل حصر للترع والمصارف التي سيتم تطهيرها في المراكز والقرى بالمحافظات المختلفة مع ضرورة الاتفاق على المكان المناسب لنقل تلك المخلفات لها سواء كان مقلباً عمومياً أو خلية منفصلة داخل المدفن الصحي.
وأشارت إلى أن نواتج تكريك الترع والمصارف لا تصلح للاختلاط بالمخلفات الأخرى، نظرا لأنها عندما تختلط بها تتسبب في جعل تلك المخلفات من المرفوضات، كما تتسبب في تقليل عمر المدفن ، مقترحةً أن يتم وضعها فى خلية منفصلة داخل المدفن الصحي.
وأكدت وزيرة البيئة أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حدد الجهة المسئولة عن عملية نواتج التطهير والتكريك، وكذلك الجهة المسئولة عن نقلها، مع ضرورة تحديد الميزانية التي تحتاجها كل محافظة لتنفيذ خطة التكريك وإزالة مخلفات الترع والمصارف بها.
من جانبه قال وزير الري إن الوزارة تبذل مجهودات ضخمة في مجال تطهير شبكة الترع والمصارف والتي يصل طولها إلى أكثر من 55 ألف كيلومتر ، منها حوالي 10آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات حيث يتم رفع حوالي 4.30 مليون م3 من نواتج التطهير سنوياً بتكلفة تصل الى أكثر من 300 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه يتم تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائي على إمرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الري بالترع أو حدوث أي ازدحامات بالمصارف.
وأكد على أهمية وضع آلية متكاملة للتعامل من نواتج تطهير الترع والمصارف حيث يكون عقد التطهير شاملاً لنقل النواتج للمقالب العمومية والمدافن الصحية مع ضرورة متابعة المحليات لملف القمامة بالكتل السكنية وتفعيل منظومة جمع وتدوير المخلفات لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن.
كما أكد على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف ، وأهمية مشاركة المواطنين في مواجهة مختلف التحديات البيئية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية من كافة أشكال التلوث ، والتأكيد أيضاً على دور منظمات المجتمع المدني في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والمساهمة في تنفيذ مبادرات لتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات.