المجلس الأوروبى يدرج ”التحايل على العقوبات” ضمن جرائم الاتحاد

اعتمد المجلس الأوروبى اليوم بالإجماع قرارًا بإضافة انتهاك التدابير التقييدية إلى قائمة "جرائم الاتحاد الأوروبي" المدرجة في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

ورد الاتحاد الأوروبي بتصميم على حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا، حيث تبنت عددًا غير مسبوق من العقوبات لاستهداف الاقتصاد الروسي وإحباط قدرتها على الاستمرار في هذا العدوان، و لتحقيق النجاح ، يتطلب تنفيذها جهدًا مشتركًا ، وقرار اليوم هو أداة أساسية لضمان وقف أي محاولات للتحايل على هذه الإجراءات، وفقًا لبيان المجلس الأوروبى.

واعتمد الاتحاد الأوروبي عددًا من الإجراءات التقييدية في سياق الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا ومن الضروري أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالكامل، كما أن لدى الدول الأعضاء حاليًا تعريفات مختلفة لما يشكل انتهاكًا للتدابير التقييدية والعقوبات التي ينبغي تطبيقها في حالة الانتهاك، وقد يؤدي ذلك إلى درجات مختلفة من إنفاذ العقوبات وخطر التحايل على هذه التدابير ، مما قد يسمح للأشخاص الخاضعين للعقوبات بمواصلة الوصول إلى أصولهم ودعم الأنظمة التي تستهدفها تدابير الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر إدراج انتهاك التدابير التقييدية في قائمة "جرائم الاتحاد الأوروبي" الخطوة الأولى من خطوتين لضمان درجة مماثلة من إنفاذ العقوبات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ولردع محاولات التحايل على تدابير الاتحاد الأوروبي أو انتهاكها.

وبعد اعتماد هذا القرار ، ستقدم المفوضية الأوروبية اقتراحًا لتوجيه يحتوي على الحد الأدنى من القواعد المتعلقة بتعريف الجرائم الجنائية والعقوبات على انتهاك التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي. ستحتاج مسودة التوجيه بعد ذلك إلى مناقشتها واعتمادها من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي.