وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة نقاشية لشركة القلعة حول دفع التحول الأخضر

وزيرة التعاون الدولي:

- العمل المناخي يتبوء صدارة اهتمامات المجتمع الدولي ومصر تتخذ إجراءات حثيثة لتحفيز التمويل الأخضر

العضو المنتدب لشركة القلعة:

- ضرورة الاستفادة من فرص التمويل الدولية الميسرة لتحفيز الاستثمارات في مشروعات التكيف والتخفيف

المنسق لمقيم للأمم المتحدة:

- شراكتنا وطيدة مع مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التحول الأخضر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدتها مجموعة القلعة للاستثمارات، بالمنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، حول دفع التحول الأخضر.. دور الشراكات ومنظمات الأعمال والمؤسسات الدولية، وذلك بحضور بحضور السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والسيد/ هشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة القلعة، والمهندس حلمي أبوالعيش، الرئيس التنفيذي لشركة سيكيم، والدكتور/ السيد تركي، مستشار اتحاد الصناعات للمسئولية الاجتماعية، والسيد روبيرت مارينكوفيتش، مستشار المناخ والسياسات البيئية بالمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال IOE، وأدارت الجلسة السيدة/ غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العمل المناخي والسعي لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر أصبح في مركز اهتمامات المجتمع الدولي، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، موضحة أن مؤتمر المناخ المنعقد في مصر يعد تجمعًا غير مسبوقٍ للمجتمع الدولي في وقت استثنائي للغاية حيث يسعى العالم للوفاء بتعهداته في تمويل العمل المناخي وتعزيز جهود التحول الأخضر في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأوضحت "المشاط"، أنه في هذا الإطار فإن التعاون متعدد الأطراف، يعد هو الدافع الحقيقي لتعزيز الاستثمارات والتمويلات لتحفيز التحول الأخضر، حيث لا يُتصور أن تتحقق الطموحات المناخية من قبل جهة بمفردها، وفي هذا الصدد فإن الشراكات الدولية والعلاقات مع شركاء التنمية تعد دافعًا لجهود المناخ والتنمية في مصر منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في قطاع الطاقة المتجددة في مصر عام 2014.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المتعددة ومختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تحفيز رؤية الدولة التنموية، وللتأكد من أن جهود التعاون متعدد الأطراف تأخذ في اعتبارها الأولويات الوطنية وتنعكس على ارتفاع معدلات التنفيذ ودفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لذا فإن وزارة التعاون الدولي تمثل مركزًا لدفع العلاقات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين والمنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، أن الأمم المتحدة أطلقت الأهداف الأممية للتنمية المستدامة عام 2015، ويسعى المجتمع الدولي لتحقيقها من خلال المواءمة بين الخطط الوطنية والأهداف الأممية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الاستراتيجيات القطرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية على دعم هذه الجهود .

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك البنك الأفريقي للتنمية، ويتم في الوقت الحالي إنهاء الاستراتيجية القطرية مع مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة، منوهة بأن العامل المشترك مع كل هذه الاستراتيجيات هو كونها شاملة تعكس جهود التنمية على مختلف الفئات في مصر بحيث تتحقق التنمية الشاملة، وأيضًا كونها رقمية حيث تراعي التحول الرقمي وضرورة التوسع في هذه الجهود، وأخيرًا كونها خضراء لتتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وذكرت أنه في ظل سعي الدولة المصرية لزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتزامنًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، فإن وزارة التعاون الدولي تهدف إلى تعزيز جهود التعاون والتوسع في التمويل المختلط الذي يتيح مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتحفيز مشاركته مع شركاء التنمية، بما يزيد من التمويل المتاح للمشروعات الخضراء.

وتحدثت "المشاط"، عن إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بستثمارات 15 مليار دولار، وتعمل الوزارة من خلالها على حشد آليات التمويل المختلفة سواء التمويل المختلط أو مبادلة الديون أو المنح فضلا عن الدعم الفني لدفع جهود التحول الأخضر في مصر، لافتة إلى أن "نُوَفِّي"، يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي التزام قوي من الدولة بالتحول الأخضر ووضوح في عرض المشروعات ومصداقية في علاقتها مع شركاء التنمية.

كما أشارت إلى إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.

من جهته أضاف السيد هشام الخازندار – الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة القلعة- قائلا "نتطلع الى الاستمرار في المساهمة الفعالة في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق التنمية المستدامة للتحول لاقتصاد اخضر، وذلك من خلال توسعات مشروعات الشركة المسؤولة بيئيا، ومشاركتنا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي" التي اطلقتها وزارة التعاون الدولي. وشدد الخازندار على أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولية ذات الشروط المتميزة والتمويلات التنموية الميسرة وجهود الدعم الفني لتحفيز الاستثمارات لمشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، لافتا الى اهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في سبيل تحقيق النمو الاخضر واهمية اتباعه للمعايير الدولية، فضلا عن المشاركة الفعالة مع جميع الاطراف المعنية نحو التحول للاخضر.

من ناحيتها قالت السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، أهمية استغلال مؤتمر المناخ COP27، لدعم الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن الامم المتحدة تعمل من خلال شراكتها الوثيقة مع مصر لتعزيز جهود التنمية المستدامة وتشجيع العمل المناخي والتحول للطاقة المتجدد.