وكيلة مجلس الشيوخ.. تعديل قانون الاستثمار جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة

وجهت النائية فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ التحية والتقدير للحكومة المصرية بصفة خاصة ، والدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة ، و ذلك لما نلمسه جميعاً من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الإستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال الى آفاق غير مسبوقة ، ستعود بالتاكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين ، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار ، ومن ثم يأتي مشروع القانون تعديل بعض احكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد .
كما وجهت خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اليوم بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة ، والاتفاق او الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم .

وقالت ، ان التعديل قد جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة ، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق ، و استكمالاً لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار .

كما أن القانون جاء ملبياً لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية ، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات و تتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق إختراق حقيقي .

واضافت ، ان المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في اغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل و تعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة ، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ، وصناعة السيارات والاليكترونيات وغيرها .

واختتمت ، أتصور انه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها ، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز ، ويبقى ان يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع المحروسة ، وهنا أضم صوتي لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة الى ان البيروقراطية ماتزال هي التحدي الرئيس للإستثمار في مصر ، و أطالب بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم و دون هوادة .