تونس: انطلاق الفترة الانتخابية التشريعية وحظر نشر استطلاعات الرأي عنها

انطلقت، اليوم الأحد، الفترة الانتخابية التشريعية في تونس والتي يُحظر خلالها الإشهار السياسي وبث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام طبقًا للقانون الانتخابي في البلاد.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في بيان، أنه يمنع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لصالح مترشح أو حزب سياسي ، منبهة إلى أن أي مخالفة لذلك سيتعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

وكانت عملية التسجيل الآلي للناخبين بدأت الأربعاء الماضي ،على أن تتاح عملية التثبت من العناوين الفعلية للناخبين بدءا من غد الإثنين وحتى 13 أكتوبر المقبل، على أن تخصص نفس الفترة أيضا لمرحلة النزاعات في قائمة الناخبين.

ويبدأ تقديم الترشحات يوم 17 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، على أن تخصص الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر للنظر في النزاعات في قائمات المترشحين المقبولة أوليًا، لتكون الحملة الانتخابية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبلين.