«تنمية المشروعات» يتيح تمويلًا يصل لـ 10 ملايين جنيه للمشروع

التقى محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وحاتم مكرم رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالجيزة، بمقر الجهاز؛ لبحث التعاون بين تجارية الجيزة وجهاز تنمية المشروعات لاتاحة فرص تمويلية لأعضاء الغرفة وعقد ندوات تعريفية عن آليات الحصول على قروض للتمويل، والتعريف بالتسهيلات المقدمة والتسيرات المتاحة والمزايا الضريبية وغير الضريبية من خلال الحصول على شهادات تصنيف من جهاز تنمية المشروعات.

وأشار إمبابى، أن اللقاء كان يهدف إلى التعاون في تذليل المعوقات التي قد تعترض جهاز تنمية المشروعات عند مزاولته لأنشطته ومعالجة العقبات التي كشف عنها الواقع العملي، بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة وخاصة أعضاء الغرفة في حالة الحصول على قرض لتمويل المشروعات.

وأضاف أنه سوف يتم البدء في وضع استراتيجية للعمل وآلية للتنفيذ بشكل سريع، تتضمن ندوات تعريفية لرؤساء الشعب الفرعية والأعضاء.

وأوضح رئيس غرفة الجيزة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى أولوية كبيرة للملف الاقتصادى الذى يركز على تنمية قطاعين مهمين أولهما القطاع الصناعي وتقديم التيسيرات للمستثمر الصناعي، والثاني والأهم التوسع فى إقامة مناطق صناعية بالمحافظات للمشروعات الصغيرة وهوما سيساهم فى توفير حوالي 50 ألف فرصة عمل فى كل محافظة.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة تعد الأكثر قدرة على توفير فرص عمل والمساهمة فى تقليل معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب وخاصة أن الحجم الاقتصادي للمشروعات الصغيرة يصل إلى 70% من الاقتصاد الكلى بحجم مشروعات يصل إلى حوالى 3 ملايين مشروع.

وذكر إمبابى، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 أتاح تيسيرات ومزايا ضريبية كبيرة للحاصلين على شهادة تصنيف للمشروعات من خلال جهاز المشروعات المتوسطة و الصغيره ومتناهية الصغر ومنها إعفاء أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود التأسيس وعقود تسجيل الأراضى والإعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول والآلات إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات جديدة خلال سنة من تاريخ البيع.

وقال حاتم مكرم رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالجيزة، إن الجهاز حريص على توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من القروض التمويلية والقروض الميسرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تهدف إلى تنشيط حركة الاقتصاد.

وأضاف أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي للتنمية.

وأشار إلى الدور التنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي يتيح العديد من المزايا والبرامج المالية وغير المالية لدعم التمكين الاقتصادى للشباب بهدف المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد أن جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضاً للافراد وللشركات الى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الأفراد على الإقبال على المشروعات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية.

وأضاف مكرم أن الجهاز يعطى للأفراد حزما تمويلية للمشروعات تصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروع شرط توافر السجل والبطاقة الضريبية ورخصة المزاولة، وأن الجهاز يتيح قروضا منه بشكل مباشر أو إحالة صاحب الطلب فى حالة عدم تواجد الرخصة لجهات وسيطة مثل البنوك برعايته ومتابعته.