بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:34 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

المنوفي يتوقع انخفاضًا 20% لأسعار السلع الغذائية في هذه الحالة

سلع غذائية
سلع غذائية

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة اسكندرية، إن توحيد السعر بين السلاسل التجارية وأصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت من قبل الشركات المنتجة للمواد الغذائية سيخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 - 25% دون أن يكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا.

وأوضح أن هناك تفاوتا كبيرا بين السلاسل التجارية والمحلات الصغيرة في الأسعار بنسب متفاوتة، وانه في حالة توحيد الأسعار سيتاح للمواطن الحصول على سلع مخفضة من السوبر ماركت القريب منه دون الحاجة الى الذهاب الى الهايبرات والسلاسل التجارية الكبيرة.

وأشار الى أن السلاسل التجارية حصتها في الأسواق تتجاوز 20% فقط من سوق المواد الغذائية ولا يوجد لها أي فروع في القرى والأرياف والنجوع وحتى في المناطق الشعبية بالمدن الكبرى، في المقابل تنتشر محلات التجزئة الصغيرة في كل شارع حتى الشوارع الجانبية.

وبالتالي هي الأولى بالخصومات التي تعطيها الشركات المنتجة للمواد الغذائية ولا يستفيد منها المواطن محدود الدخل، وانما أغلب انتشار هذه السلاسل في المناطق الراقية التي لا تحتاج الى خصومات ولديها قدرة شرائية عالية بخلاف المناطق الشعبية والأرياف.

ولفت النظر إلى أن إجمالي الخصومات تصل في السلع للأسرة الواحدة لأكثر من 700 جنيه شهريا، وفي حالة توحيد السعر سيوفر المواطن هذا المبلغ الكبير مما سينعكس في النهائية على حياته المعيشية.

واضاف المنوفي انه تقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتضرر من وجود سعرين لنفس السلعة، وجار التحقيق فيها تضمت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لأصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار أقل مما يعرضه أصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية مما يرهق المواطن قبل التاجر.