بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:14 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس إذاعة مباراة منتخب مصر للساق الواحدة على قناة أون سبورت.. والبارالمبية تشكر المتحدة والقناة المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟

لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.. النائبة ريهام عبدالنبي تطالب بالتنسيق بين الجهات المانحة لتراخيص المحال العامة

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نائبة محافظة أسوان، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى هيئة سلامة الغذاء بشأن قانون المحال العامة واشتراطات الترخيص.

وقالت "عبدالنبي" في طلبها، إن هيئة سلامة الغذاء تُعد ضمن الجهات المانحة لتراخيص المحال العامة، لافتة إلى أن الاشتراطات التي تقدمها الهيئة لأصحاب المحال صعبة للغاية، فضلاً عن فرض رسوم عالية مُبالغ فيها لأصحاب المحال البسيطة.

واستطردت عضو مجلس النواب، قائلة: "نجد أن رسوم صاحب المحل البسيط زى صاحب محل في مول، اللي فاتح في قرية زى اللي فاتح في المدينة"، مؤكدة أن هذا الأمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وغير عادل لغير المقتدرين، مطالبة بالتنسيق بين الجهات المختلفة التي تمنح التراخيص.

وأكدت النائبة ريهام عبدالنبي، على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة المانحة للتراخيص، وذلك لتشجيع الاستثمار وفتح الأبواب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مطالبة كذلك بتنفيذ فكرة "الشباك الواحد" لأخذ للموافقة على مزاولة النشاط.

وأشارت "عبدالنبي" إلى أن العقوبات الواردة بمشروع القانون نصت على أن: يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، لذا من الضروري حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب المحال البسيطة.

موضوعات متعلقة