بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:46 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

وكيل لجنة الخطة والموازنة يتقدم بطلب احاطة ضد محافظ سوهاج

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

سالم: المحافظ خالف القانون فى تعيينات نواب رؤساء المدن والأحياء مما ترتيب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن قراره المخالف للقانون والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية و إدارية .

وأوضح النائب مصطفي سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ بأتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض أختصاصاتة و يمكنة أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابة .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة الي أن هذا القرار الخاطئ ترتب علية بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافأت و مستحقات مالية لشاغلي هذة الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، هذا فضلا عن عدم أدراجها بالهيكل الوظيفي وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للاجور بالموازنة العامة للدولة بدون سند من القانون.

موضوعات متعلقة