بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:41 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الكرة ينعي المدير التنفيذي لمنطقة السويس التأمين الصحي الشامل يوسع الخدمات فائقة التخصص ويحقق إنجازات طبية نوعية خلال أغسطس 2026 دفاع النواب : هجمات الخلايا الإرهابية على الشرطة هدفها إيقاف نجاحات مسيرة الأمن.. والافلات من العقاب ضبط 2680 سائقًا بسبب التحدث في الهاتف أثناء القيادة أبو ريدة يطلع على مشروع متكامل لتطوير الجانب النفسي للاعبي المنتخبات الوطنية الفضالي: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة رسالة للعالم بدورها في إحلال السلام بالمنطقة نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة مدبولي أمام الأمم المتحدة تعكس ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية التعليم العالي تفتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للمرة الثانية.. التقديم حتى 25 سبتمبر مواعيد مباريات الفرق المصرية في دور الـ32 بدوري الأبطال والكونفدرالية «تنظيم إدارة المخلفات» يبحث تطبيق حلول رقمية لتطوير المنظومة ورفع كفاءة الرقابة إنجاز دولي جديد لجامعة القاهرة.. «مايا أيمن» تحصد المركز الأول في مسابقة الباحث الصغير بروسيا وزير النقل يتابع من برلين الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لأول قطاعات القطار الكهربائي السريع

وكيل لجنة الخطة والموازنة يتقدم بطلب احاطة ضد محافظ سوهاج

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

سالم: المحافظ خالف القانون فى تعيينات نواب رؤساء المدن والأحياء مما ترتيب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن قراره المخالف للقانون والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية و إدارية .

وأوضح النائب مصطفي سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ بأتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض أختصاصاتة و يمكنة أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابة .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة الي أن هذا القرار الخاطئ ترتب علية بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافأت و مستحقات مالية لشاغلي هذة الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، هذا فضلا عن عدم أدراجها بالهيكل الوظيفي وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للاجور بالموازنة العامة للدولة بدون سند من القانون.

موضوعات متعلقة