بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:39 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

في ضوء القوانين الجديدة،.

النائب أحمد قورة يطالب بإعداد نظام قانوني محكم لأجور ورواتب موظفي الري بالخارج

النائب أحمد قورة والدكتور مصطفي مدبولي والدكتور هاني سويلم والدكتور محمد معيط
النائب أحمد قورة والدكتور مصطفي مدبولي والدكتور هاني سويلم والدكتور محمد معيط

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بإعداد نظام قانوني محكم لأجور ورواتب موظفي وزارة الموارد المائية والري المنتدبين لدول حوض النيل في ضوء القوانين الجديدة، مع التوصية بأهمية الإسراع في إعادة النظر في النظام القانوني الخاص بأجور العاملين المنتدبين لدول حوض النيل، مع مراعاة التقيد بقوانين الدولة وقراراتها التنظيمية الصادرة بترشيد الإنفاق، وذلك بالتأكيد على أهمية التقيد بقانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالحد الأقصى للدخول، وعدم الخروج عليها.
جاء ذلك من خلال طلب ‘حاطة عاجل تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية حول عدم وجود نظام قانوني محكم للرواتب والأجور الخاصة للموظفيـن المصرييـن التابعيـن لوزارة الري والمنتدبيـن للعمل بدول حوض النيل.
وأوضح " قورة " في طلب الإحاطة ،إن وزارة الموارد المائية والري تنتدب كل عام عدداً من الموظفين التابعين لها مهندسين وإداريين للعمل خارج القُطر في دول حوض النيل، وهم من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إلا إنة تلاحظ أن هؤلاء الموظفين مازالوا يعاملون مالياً على ضوء قرارات اللجنة العليا لمياه النيل، والتي كانت تحدد معاملاتهم المالية على أساس الدولار الحر، على الرغم من أن السند القانوني لهذه المعاملة أصبح غير موجود، في ظل إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة، وعدم وجود سند لإستحقاقهم رواتبهم بالدولار.

كما أن هؤلاء الموظفين بالنظر إلى كونهم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فإنهم خاضعون كذلك لقانون الحد الأقصى للدخول، وليسوا من الموظفين الذين يتبعون البعثات الدبلوماسية بالمفهوم المتعارف عليه في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأشار " قورة " ، الى إن هناك العديد من الأحكام القضائية التي صدرت لصالح هؤلاء الموظفين الذين تم إنتدابهم بالأحقية في تقاضي مستحقاتهم بالدولار الحُر، وقضي لهم بالفعل بمبالغ كبدت الخزانة العامة الملايين من الجنيهات، وقد جرى تنفيذ الكثير من هذه الأحكام على نحو يتنافى مع قانون الحد الأقصى للدخول، وهو ما يعد إضراراً بالخزانة العامة للدولة واستنزافاً للمال العام بغير مبرر
وطالب " قورة " في ختام طلب الإحاطة نت المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة عرض طلب الإحاطة، ومناقشته أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة حيث تتعلق بقوانين الدولة التي يجب تنفيذها وإحترامها.

موضوعات متعلقة