بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:19 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

فتوى مجلس الدولة تنتهى لأحقية المشروعات الاستثمارية فى التمتع بالحوافز العامة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فى فتوى قضائية الى صحة ما انتهت إليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أحقية جميع المشروعات الاستثمارية المقامة قبل وبعد العمل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، في التمتع بالحوافز العامة المنصوص عليها بهذا القانون ، حملت الفتوى رقم 332 لسنة 2022.

وقالت الفتوى، أن المادة (9) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 نصّت على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة بالمادة (10) فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، في حين نصت المادة (11) على منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون الحوافز الخاصة المنصوص عليها بهذه المادة، وهو ما يبين معه أن المشرع قد غاير بين العبارتين الواردتين بالمادة (9) جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، والمادة (11) المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون، وهذه المغايرة في الألفاظ تقتضي المغايرة في الحكم؛ مما يعني أنه قصد سريان الحوافز العامة على تلك المشروعات المقامة قبل أو بعد العمل بالقانون، بينما تسري الحوافز الخاصة على هذه المشروعات المقامة بعد العمل بالقانون فقط.

وعلقت الفتوى على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فيما يتعلق بالحوافز العامة من أنه تم الإبقاء عليها كما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1997 لتحقيق استقرار في المراكز القانونية وتوقعات المستثمرين، وهو ما يعني اتجاه إرادة المشرع لاستمرار تطبيق هذه الحوافز على الشركات المُقامة قبل وبعد العمل بقانون الاستثمار الحالي.

موضوعات متعلقة