نميرة نجم تحاضر بالمحكمة الدولية لقانون البحار عن القرصنة والاقتصاد الأزرق بإفريقيا

ألقت السفيرة د.نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، محاضرة على الإنترنت لبرنامج بناء القدرات والتدريب التابع لمؤسسة نيبون في المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) بهامبورج المانيا حول الاتحاد الإفريقي وقانون البحار عبر برنامج زووم.

قالت السفيرة إن الدول الإفريقية تعمل اليوم من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من خلال الاتحاد الأفريقي، فمن بين 55 دولة في إفريقيا، هناك 38 دولة ساحلية يبلغ مجموع سواحلها 26000 ميل بحري و13 مليون كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهذا يجعل دور الدول الإفريقية دورًا مهمًا في تطوير قانون البحار، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة البحرية. وبالتالي، من المهم لخبراء قانون البحار مثلكم فهم الصكوك القانونية للاتحاد الأفريقي وتقييم جهود الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه.

أشارت نجم إلى أن أدوات الاتحاد الإفريقي تحاول دمج مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في سياقنا الإقليمي، والأدوات الرئيسية المعتمدة في إطار الاتحاد الإفريقي في شؤون المحيطات هي: الاستراتيجية البحرية الإفريقية المتكاملة لعام 2050، والميثاق الإفريقي للأمن البحري والسلامة البحرية والتنمية في إفريقيا (ميثاق لومي) إنها وثيقة بالغة الأهمية تحاول معالجة جميع جوانب إدارة الممرات المائية البحرية والداخلية في إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق، وتعزيز التعاون في مجالات الوعي بالمجال البحري والعمل على منع الجرائم عبر الوطنية من خلال تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ضد القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والاتجار غير المشروع بجميع أنواعه وتلوث البحار والجرائم العابرة للحدود والإرهاب الدولي وانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ، وتعزيز تنفيذ استراتيجية 2050 AIM نحو حماية البيئة البحرية والأمن البحري على المستوى القاري.

وأفادت المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي بأنه بمجرد دخوله حيز التنفيذ، يكون للميثاق القدرة على تعزيز حماية السواحل والبحار في إفريقيا وفي نهاية المطاف إنشاء اقتصاد أزرق صحي ومستدام ، ومع ذلك، فإن التصديق البطيء على الميثاق أعاق عملية دخول الميثاق حيز التنفيذ، حيث وقعت عليه 34 دولة عضوا وصادقت عليه دولتان فقط، وهذا يعود إلى الإرادة السياسية للدول الأعضاء.

وأوضحت أنه أصبح الأمن البحري من أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. لماذا ا؟ فأعداد عمليات اختطاف طواقم السفن آخذة في الازدياد ، وتشكل القرصنة قبالة سواحل الصومال تهديداً كبيراً للتجارة الدولية ، ولا تزال القرصنة تشكل تهديدًا اليوم للسلامة البحرية حيث يمكن ملاحظتها من أنشطة القراصنة سريعة النمو في خليج غينيا والتهديدات الإرهابية في كابو ديلجادو ، ومن ثم أصبح تعزيز القدرة على حماية خطنا الساحلي جزءًا لا يتجزأ من سياساتنا.

وأضافت نجم أن إفريقيا تمر الآن بمرحلة انتقالية بين وضع الاستراتيجية ونموها، وهو ما يمكن الإشارة إليه على أنه مرحلة التنفيذ الأولية ، ومنذ عام 2014 ، أنشأت مفوضية الاتحاد الإفريقي فريقا مشتركا بين الإدارات بتنسيق من مكتب المستشار القانوني لضمان اتباع نهج أكثر تنسيقا تجاه الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية.

ويعمل الاتحاد الإفريقي على دعم تنفيذ استراتيجية إدارة الكوارث البحرية لأفريقيا ، مع اتخاذ تدابير تهدف إلى منع أو الحد من مخاطر الكوارث ، التقليل من شدة أو عواقب الكوارث؛ التأهب للطوارئ والاستجابة السريعة والفعالة للكوارث ؛ والتعافي من الكوارث وإعادة التأهيل في المجال البحري الأفريقي، وفي هذا الصدد ، ينبغي إيلاء الاعتبار لأجهزة الاستشعار ومراكز الإنذار المبكر والاستفادة من مفهوم الإغاثة في حالات الكوارث والمعونة الإنسانية من البحر.

وذكرت أنه بالشراكة مع أصحاب المصلحة المهتمين، يعمل الاتحاد الإفريقي من أجل الإنشاء السريع لمقر بحري إقليمي موحد (MHQ) مع مراكز تنسيق العمليات البحرية (MOC) مع قدرات استجابة متبادلة في جميع المجموعات الاقتصادية الإقليمية / RMs.

جدير بالذكر أن أهداف MHQ الإقليمية و MOCs ذات شقين: زيادة فعالية وكفاءة القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) حيث تشارك القوات البحرية الأفريقية في عمليات متكاملة ، وهي خطوة لتحسين قدرات الاستجابة البحرية لأفريقيا، ولتحسين الوعي بالأوضاع في المجال البحري الإفريقي، وإشراك جميع المنظمات والوكالات التي لها دور رئيسي في السلامة والأمن البحريين.