لجنة دائمة بالغرف التجارية لتسهيل بدء الاعمال وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة

قرر المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي انشاء لجنة دائمة بالاتحاد لتلقي كافة شكاوي معوقات الاستثمار من الشركات السيريلانكية لرفعها للجهات الحكومية المختصة لتنمية ودعم استثماراتها المباشرة في الأسواق المصرية وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مجلس أعمال مشترك بين رجال أعمال البلدين كخطوة أولى لإنشاء غرفة تجارة مشتركة بين البلدين، جاء ذلك خلال لقاء العربي مع - أم كي بادماناثان - السفير السريلانكي بالقاهرة كما اتفق الطرفان خلال اللقاء علي البدء في الترتيب لمنتدي أعمال مشترك يصاحبه لقاءات مباشرة بين رجال أعمال البلدين لبحث كافة فرص الاستثمار المشتركة لطرح إنتاجها بالأسواق المصرية وإعادة التصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارة حرة والتي تتيح وصول ما يتم إنتاجه في مصر من منتجات للوصول إلي نحو مليار مستهلك حول العالم دون رسوم جمركية وتشمل الأسواق الإفريقية وأسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول اتفاقية السوق العربية المتحدة ودول امريكا اللاتينية الأعضاء باتفاقية الميركسور، وذلك بالإضافة لوضع الإطار العام لاتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة سيلان المركزية للتجارة.

وقال السفير السريلانكي أن الطفرة التي حققتها الحكومة المصرية في أداء الاقتصاد القومي وما حققته من تنمية شاملة وإصلاح تشريعي وإجرائي لجذب وتشجيع الاستثمار وإصلاحات وتطوير البنية التحتية جعلت من السوق المصرية الأكثر جذبا للاستثمارات الدولية في المنطقة وهو ما شجع العديد من الشركات السريلانكية علي دخول الأسواق المصرية في قطاعات أنشطة التمويل متناهي الصغر وقطاع تصنيع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث بدأت بالفعل إحدى شركات بلاده بإنشاء مصنع الاسكندرية للملابس الجاهزة وفرت من خلالها نحو 1200 فرصة عمل أمام العمالة المصرية.

وأكد بادماناثان اهتمام العديد من الشركات السريلانكية للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة في محافظات الإسماعيلية وأقليم قناة السويس ومحافظات بني سويف وسوهاج بالوجه القبلي.

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي علي تقديم الاتحاد العام للغرف التجارية لكافة المساهمات والمساعدات التي يحتاجها مجتمع الأعمال السريلانكي لدخول الأسواق المصرية من استشارات ودعم لوجيستي والتوسط مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لتسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات وطرح كافة فرص الاستثمار الواعدة ودفع فرص الاستثمار المشتركة.