بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:24 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
5 أندية تتأهل لربع نهائي كأس مصر.. 3 مباريات مؤجلة تحسم باقي المقاعد وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم رحلات طلابية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة عمر مرموش على مقاعد بدلاء توتنهام أمام إبسويتش تاون ادعى امتلاك جهاز للتنقيب عن الآثار.. تفاصيل سقوط نصاب الغربية رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان

المستشار عمرو محمد احمد يكتب الاستثمار يغير وجه الحياة..العنصر الحيوي لتحقيق التنمية الاقتصادية

المستشار عمرو محمد احمد
المستشار عمرو محمد احمد

بلاشك أن عملية الاستثمار بشكل عام من بين العديد من الفعاليات الاقتصادية المتعددة تحظى بأهمية كبيرة جداً.

العنصر الحيوي
حيث أن الاستثمار يمثل العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أي زيادة أولية في الاستثمار سوف تؤدي إلى زيادات في الدخل من خلال مضاعف الاستثمار، كما أن أي زيادة في الدخل لابد أن يذهب جزء منها لزيادة الاستثمار من خلال ما يسمى بمواكبة التطوير ( الاستدامة ).

المخاطرة
ومن ناحية أخرى يمكن القول أن كل عملية استثمار لابد أن يرافقها مستوى معين من المخاطرة، ولا بد أيضا أن تحقق مستوى معين من العائد وقد أولت الدول اهتمام كبير للاستثمار من خلال قيامها بإصدار القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار.

تطوير البنية التحتية
بالاضافة الى انشاء وتطوير البنية التحتية بما يواكب التطور وباعلى موصفات الجودة العالمية غيرت وجه الحياة فى مصر بصفه عامة واللازمة لانتقال رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.

و هو ما يعبر عنه الواقع ومواجهة كل التشوهات التى تؤدى الى الاستخدام الغير عقلاني لرأس المال ان مفهوم الاستثمار يعني التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاكي حالي من اجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي اكبر.

والبعض الأخر يعرف الاستثمار بأنه التخلي عن استخدام أموال حالية ولفترة زمنية معينة من أجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون بمثابة تعويض عن الفرصة الضائعة للأموال المستثمرة.

وكذلك تعويض عن الانخفاض المتوقع في القوة الشرائية للأموال المستثمرة بسبب التضخم مع إمكانية الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة.

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الاستثمار يختلف عن الادخار الذي يعني الامتناع عن جزء من الاستهلاك الحالي من اجل الحصول على مزيد من الاستهلاك في المستقبل ، ويختلف الادخار عن الاستثمار بأن الادخار لا يحتمل أي درجة من المخاطرة.مع العلم ان الاستثمار يؤدى الى زيادة الدخل القومي خلق فرص عمل ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية و زيادة الإنتاج ودعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

بالاضافة الى ذيادة التدفقات التقدية فى الموازنة العامة للدولة لاستدامة البنية التحتية و الخدمات و اهمها التعليم و الصحة وتحسين جودة الحياة بصفه عامة.

أهداف الاستثمار
قد تكون هذه الأهداف من اجل النفع العام مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة أومن اجل تحقيق العائد اوالربح كالمشروعات الخاصة ومن الأهداف ايضاً تحقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية المشروع والمحافظة على قيمة الأصول الحقيقية. و استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته و ضمان السيولة اللازمة.

وان الاستراتيجية الملائمة للاستثمار تختلف باختلاف أولويات المستثمرين والتي تتأثر بعدة عوامل:

الربحية، السيولة، الأمان.

والربحية تتمثل بمعدل العائد، أما السيولة والأمان فيتوقفان على مدى تحمل المستثمر لعنصر المخاطرة،عند اتخاذ قرار استثماري لا بد من أخذ عاملين بعين الاعتبار:

العامل الأول:
تحديد الهدف الأساسي للاستثمار و تجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، وتقييم العوائد المتوقعة للفرص الاستثمارية المقترحة و اختيار البديل أوالفرصة الاستثمارية المناسبة للأهداف المحددة.

العامل الثاني:
يراعي بعض المبادئ عند اتخاذ القرار منها مبدأ تعدد الخيارات أوالفرص الاستثمارية و مبدأ الخبرة والتأهيل و مبدأ الملائمة ( أي اختيار المجال الاستثماري المناسب) و مبدأ التنوع اوتوزيع المخاطر الاستثمارية.

حفظ الله مصر وقائدها وشعبها العظيم

موضوعات متعلقة