الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب ..فوضى المواقع الالكترونية
مسار مهني قارب الـ 35 عاما في بلاط صاحبة الجلالة ، أغلبها في جريدة “االاحرار” كمندوب لها بمجلسى النواب والشيوخ، تربطنى علاقة حب وعشق بالصحافة التي أعمل بها ما يقرب من 15 ساعة في اليوم ، الا أننى وبكل حزن وأسف فقد صار المشهد الصحفى سوداويا بفعل،طغيان الدخلاء من حاملى دبلومات التجارة ،والاعدادية ،على المهنة وقيامهم بإمتلاك مواقع الكترونية ، دون أي دراسة أو علم مسبق بطبيعة الرسالة التي يقوم بها الإعلام، غايتهم الوجاهة وعمل شبكة علاقات تخدمهم في أنهاء العديد من المصالح ، وما أدراكم ما وراء تلك المصالح، فضلاً عن تبييض وجوه أشخاص لا يستحقون ذلك ، و تشويه سمعة الاخرين ،وخدش الحياء العام بعيدا عن المصداقية والموضوعية، وممارسة التضليل والتحريف،سعيا نحو تحقيق غايات واهداف لا صلة لها بالمجال الصحفي ، حتى أصبحت تلك المواقع الالكترونية وسيلة للقذف والشتم وتصفية الحسابات، والابتزاز، بعيداًعن أخلاقيات المهنة، التي غاب عنها بفعل هولاء الدخلاء ، الوقار والاحترام المعهود فلم تعد كما كانت صاحبة الجلالة.
لقد أبتلي الجسم الصحفي بعناصر لا علاقة لها بالمجال الإعلامي حتى في أبسط شروطه، ليؤكدوا على أن لكل مهنة مختص الا مهنة الصحافة والإعلام ،التى أصبحت مهنة من لا مهنة له ، فالكثير منا يسمع ويشاهد ادعاء البعض على السوشيال ميديا بأنهم صحفيون بناءً على الكارنيهات "المضروبة" التى يتم استخراجها من الكيانات الوهمية التى انتشرت مؤخراً و ذلك بمقابل مادى، حتى وصل إستخراج الكارنية ما بين 300 الى 500 جنية.
في ظل غياب الرقابة على تلك المواقع ،أصبح الكل صحفي والكل إعلامي ، في الوقت الذى نجد فية أبناء المهنة مهمشون يفترشون الارض ، بلا عمل بعد إن أغلقت جرائدهم ، ينتظرون ، الفرج يعيشون حياة بائسة ، يعيشون على إعانة البطالة التي لا تزيد عن الالف جنية.
لقد بات المشهد الإعلامي الممثل في الصحافة الإلكترونية التي تدار من خلال شقق وفيلات ، وحجرة فوق السطوح ، وأخرى تحت بير السلم كمقرات لأنشطتهم المشبوهة ، ،في وضعية غير صحية،من خلال تصرفات وسلوكات بعض المحسوبين على الجسم الصحفي. ممن لايحملون الشهادات الجامعية ولا ينتمون لنقابة الصحفيين ، بعد أن اصبح أمتلاك موقع الكترونى أسهل من إمتلاك كاميرا تصوير، حتى أصبح الكارنية الأكثر استعمالا في مصر، هو كارنية صحفى أو إعلامى قلما تجد بطاقة مزورة للمحامي ،أو الطبيب ،أو المهندس ،أوالصيدلى ، ولكن نجدة بكثرة حين يتعلق الامر،بكارنية الصحفى والاعلامى لذى يستخدمة دخلاء المهنة ليشهرونة داخل الوزرات والسفارات والمؤتمرا ت ، والمهرجانات ،والفنادق، والموائد للحصول على مصالح شخصبة
للأسف في ظل غياب القوانين وعدم تنفيذها ، نجد كل من هب ودب يعمل بالصحافة ، وكل محتال ونصاب ، وعاطل يقدم نفسة أنة صحفى ، حتى أصبحت مهنة من لا مهنة له، ويمارسها كل من لم يجد عملاً ، ليجدها مرتعا، لاستكمال نصبة على المسئولين ، وإبتزاز كل من يجد فية الغنيمة وتحقيق أهدافة الدنيئة.
أقول الله يرحم زمان وأيام زمان عندما كان الصحفى هو قائد المجتمع إلى بر المعرفة والأمان، عندما كان الإعلام آلية للتثقيف قبل أن تكون وسيلة للربح المادي ،عندما كان من يمتهن مهنة الصحافة في المجتمع، كان لة شأن غير طبيعى بين أفراد المجتمع ، ويحسب من الطبقة المثقفة ويجد التقدير من دوائر صنع القرار.
لقد أصبح منتحلو صفة الصحفيين ،وملاكها والعاملون فيها الذين لم يمارسوا المهنة يوما يشكلون خطرا على أبناء المهنة الحقيقيين ويشوهون سمعتهم أمام المسئولين والرأى العام.
أقول للمسئولين عن أشرف مهنة ، أحذروا ، تحركوا واجهوا ،الكيانات الصحفية الوهمية و منتحلى الصفة اللذان يمثلان خطراً داهماً على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، كما أنها تمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد ،وذلك لما يقومان به من نصب على المواطنين و خداع المسئولين ،والمواطنين ،واستفزاز البعض من مواقعهم الالكترونية و مواقعهم المخالفة للقانون و الغير حاصلة على تصاريح.
هنا نوجة نداء عاجل وإستغاثة الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، الذى يرأسة الكاتب الصحفى كرم جبر ، بالبدء سريعاً في مواجهة عشوائية ،أغلب المواقع الالكترونية التي أصبحت حكرا على دخلاء المهنة ،وكل من لديه امكانية البث والتسجيل والتشويه ،وإثارة الفتن ، وملاحقة منتحلى الصفة و الذين ينتحلون صفة صحفى أو إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و تويتر ، دون وجه حق، و تطبيق مواد القانون رقم 76 لسنة 1970 الذى يجرم انتحال صفة الصحفي، و القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والاعلام الذى أكد أن الإعلامي هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.
ونذكر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، بنص المادة رقم 105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ،والتى تنص " يعاقب كل من قام بإنشاء موقع الكترونى بدون ترخيص ، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه وذلك فى ضوء المواد 6 و41 و59 و67 من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة،و تضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة.
كاتب المقال الكاتب الصحفى صالح شلبى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع وقناة بوابة الدولة الاخبارية .. ونائب رئيس شعبة المحررين البرلمانيين بمجلسى النواب والشيوخ
مقالات قد تهمك:-
الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. رسالة الى مجلس الشيوخ ناقشوا قضية الوعى أضغط هنا
الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب ..لمسة وفاء من الرئيس اضغط هنا
الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. إنتكاسة الصحافة البرلمانية اضغط هنا
الكاتب الصحفي صالح شلبي.. يكتب.. في بلاط صاحبة الجلالة كانوا وأصبحنا أضغط هنا
الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب الفنان الكبير هانى شاكر نحن معك
الكاتب الصحفى ”صالح شلبى ” يكتب نفادى وذاكرة البرلمان
الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. ذكرى العام الأول على مذبحة المحررين البرلمانيين اضغط هنا
