وزيرة الخارجية البريطانية تحذر الاتحاد الأوروبي من استعدادها لتطبيق المادة 16 بشأن إيرلندا الشمالية

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، الاتحاد الأوروبي من استعدادها لتطبيق المادة 16 لتجاوز أجزاء من اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية من جانب واحد إذا فشلت المفاوضات التي تقودها حديثًا بشأن خروجها من الاتحاد.

وقالت تروس إنها ستقترح "مقترحات بناءة" على نظيرها في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش هذا الأسبوع خلال محادثاتهما الأولى وجهاً لوجه، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأضافت أنها "راغبة" في تفعيل المادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية، التي من شأنه أن يعلق أجزاء من المعاهدة المصممة لمنع الحدود الصعبة مع الجمهورية، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.

وتسلمت وزيرة الخارجية مسؤولية المفاوضات بعد استقالة اللورد فروست من منصب وزير "بريكست" الشهر الماضي.

وتستضيف تروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، يوم الخميس.

وكتبت في صحيفة "صنداي تلجراف"، قائلة إن "أولويتها المطلقة" هي حل "العواقب غير المقصودة" التي أوجدها البروتوكول للحفاظ على السلام في أيرلندا الشمالية.

وقالت: "عندما أرى ماروس سيفكوفيتش هذا الأسبوع في محادثاتنا الأولى وجهاً لوجه، سأقدم مقترحاتنا البناءة لحل الوضع".

وأضافت إن القضايا الحالية "لا تعد ولا تحصى وواضحة"، مستشهدة بقضايا مثل البيروقراطية في إرسال الطرود بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.

وتابعت تروس: "أنا على استعداد للعمل ليل نهار للتفاوض على حل. لكن دعني أكون واضحًا، لن أشترك في أي شيء يرى أن شعب أيرلندا الشمالية غير قادر على الاستفادة من نفس القرارات المتعلقة بالضرائب والإنفاق مثل بقية المملكة المتحدة، أو التي لا تزال ترى البضائع تتحرك داخل بلدنا تخضع للشيكات."

في الأسبوع الماضي، حذر سيفكوفيتش من أن "أساس الصفقة بأكملها" التي تم التوصل إليها بوساطة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيتعرض للخطر إذا اتخذت تروس خطوة جذرية.