بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:33 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب محمد صلاح.. رئيس طرابزون سبور يلمح لصفقات قوية في الميركاتو الشتوي يوسف الديب يقود خطة إنهاء نظام الفترتين بمدارس البحيرة غدًا.. الحكم على 4 متهمين بالانضمام لـ«خلية الهيكل الإداري» بمدينة نصر حصاد مجلس النواب .. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين وإقرار قانوني الكهرباء والصادرات غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا بخلية التمويل الإرهابية آخر تطورات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. آخر أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت الجملي بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 برلنتي عبد الحميد.. فاتنة السينما التي دخلت قصر السلطة من بوابة الحب! محافظ أسيوط: رصد غياب 12 من العاملين بالإدارة الصحية بصدفا خلال مرور مفاجئ محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

النمسا تخسر معركتها القانونية ضد خطة المجر لدعم بناء مفاعلين نوويين

خطة المجر لدعم بناء مفاعلين نوويين
خطة المجر لدعم بناء مفاعلين نوويين

خسرت النمسا معركتها القانونية ضد خطة المجر لدعم بناء مفاعلين نوويين بتصميم روسي، في قضية تهدد بإشعال المزيد من التوترات، بشأن إمدادات الطاقة، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.


وذكر قضاة في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي وافقت "بشكل صحيح" على معونات حكومية مجرية لمشروع "باكس2" المثير للجدل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأثارت المعونات الحكومية لمحطة الطاقة النووية "باكس2" في المجر الجدل، حيث تم دعمها جزئيا بقرض روسي قيمته 10 مليار يورو (3ر10 مليار دولار).

ويمكن الاستئناف ضد القرار الصادر اليوم أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

ووافقت المفوضية الأوروبية في 2017 على المساعدة الحكومية للمجر للتوسع في محطة الطاقة النووية.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المفاعلين النوويين بحلول عام 2030. وتغطي القروض الروسية نحو 80 % من التكاليف.

يذكر أن النمسا، وهي من الدول المجاورة للمجر، واحدة من أشد المنتقدين للطاقة النووية، منذ أن منع استفتاء عام 1978، محطة كاملة تقريبا للطاقة النووية، من بدء التشغيل.

وكانت النمسا أقامت العديد من الدعاوي القضائية، لعرقلة المشروعات في مختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك طعن لم يحالفه الحظ ضد دعم أول محطة نووية جديدة بريطانية منذ عقود بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأقامت النمسا دعوى ضد قرار المفوضية، واعترضت على منح العقد مباشرة لشركة تابعة لشركة روساتوم، المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية، ودفعت بأنه كان يجب تقديم عطاء بدلا من ذلك.