وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وورش الصيانة والعمرات

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)‏ والذي يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائى التي تنفذها وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر الذكى النظيف صديق البيئة.

حيث تفقد الوزير عددا من قطاعات المشروع بدأها بقطاع التجمع الخامس، حيث تابع تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات والمحطات بطول المسار.

ووجه الوزير بضرورة ان يتم إعادة الشيء لأصله بكافة الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع، كما اطلع على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة تنفيذه الإجمالية 31.5% ( الاعمال المدنية 36% " تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم" -الاعمال الكهروميكانيكية 25.6% ) حيث يجرى حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية للمسار بنسبة 47.2% وللمحطات بنسبة 16.5 % كما يجرى ‏تصنيع المعدات بنسبة 22.8% ويتم ‏اجراء الاختبارات عليها تباعا كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بنسبة 9%.

كما اطلع الوزير على معدل توريد الوحدات المتحركة حيث تم وصول القطارين الأول والثاني من عدد 40 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية) ومن المخطط وصول القطار الثالث خلال شهر يناير الجاري كما يجرى استكمال تصنيع باقي اسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع والتي ستصل تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

وتفقد وزير النقل خلال جولته ورشة الصيانة والعمرات الخاصة بالمونوريل والمقامة على مساحة 85 فدانا والتي تضم 13 مبنى بعدها توجه الوزير لتفقد ورشتي تصنيع الكمرات لإنتاج الكمرات سابقة الصب والخاصتين باوراسكوم والمقاولون العرب.

وقد هنأ الوزير جميع العاملين بالمشروع بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد وأعياد الإخوة الأقباط مشدداً على ضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتا الى انه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تجدر الإشارة إلى أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات .‏

وجدير بالذكر أن الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 98,5 كم بـ 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

كما تابع الوزير اللمسات النهائية لأعمال تشطيبات المرحلتين الأولى والثانية لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT تمهيداً للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة القادمة.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة وحتى المحطه المركزيه التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة وذلك بطول 18.5 كم بـ4 محطات.

وأكد الوزير على أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان باعتباره شريان تنمية جديدا ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة، مضيفاً إلى إنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين، كما سيتم استغلال المحطات تجارياً لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.