3 ملايين صاحب عقار .. ضحايا قانون الإيجار القديم

استعرض الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية، أن هناك مايقرب من 3 ملايين عقار ضحايا الإيجار القديم كما أن هناك 88% من هذه العقارات متخذة بشكل سكني، والآخرين تجاري، لذلك جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب.

وأوضح الحسين حسان ، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten"، يوجد ما يقرب من 13 قانون متعلقين بالإيجار القديم والتي تحث على خفض القيمة الإيجارية من 15 إلى 20%، موضحا أن إجمالي ممتلكات هيئة الأوقاف ما يقرب من تريليون و50 مليار جنيه جزء كبير منها إيجار قديم يصل قدره إلى 6 أو 7 جنيهات.

وتابع الحسين حسان أن جزءا كبيرا من عقارات الإيجار القديم لا تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها ولابد من إزالتها.

ورغم أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتعلق بالوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، إلا أن أعضاء مجلس النواب وصفوا تلك الخطوة بأنها بداية لحل أزمة قانون الإيجار القديم.

وتقتصر التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

كما منحت التعديلات، أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 من التعديلات، لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15%.