بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:33 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

إعادة قانون الاحوال المدنية للحكومة بعد أعتراض النواب على تحميل المواطنين أعباءمالية جديدة


كتب محمد المصرى
قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، إعادة مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية للحكومة مرة أخرى، بعد الاعتراضات التى شهدتها اللجنة من النواب، ورفضهم للقانون، فى ضوء ما يُحمّله من أعباء على المواطنين، إذ ينص على إلزام المواطن بتحديث بيانات الرقم القومى لدى الجهة التى يحصل منها على الخدمة، وحدد مهلة سنة إذا لم يُحدّث المواطن بياناته فإنه يُحرم من الخدمة.
وفى هذا الإطار، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال انعقاد اجتماع اللجنة اليوم، إن على الحكومة تحديد نوع الخدمات المقصودة، وأن يكون تحديث البيانات بدون مقابل، مع تحديد مدة انتقالية مناسبة.
يُذكر أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، يتضمن إضافة مادتين برقمى 2 مكرر و66 مكرر، وتلزم المادة "2 مكرر" الجهات القائمة على تقديم خدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وألقت التزاما على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات.