زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالإعدام لـ28 متهما بـ”اغتيال النائب العام”
زى النهاردة، منذ 4 سنوات، يوم 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، الشهيد المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة 15 متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.
وخلال تلك الجلسة، قال رئيس المحكمة: "أتوجه إلى الشعب المصرى وإلى ضمير شعوب العالم وإلى الدول التى ترعى الإرهاب بهذه الكلمات.. نحن قضاة مصر ليس لنا علاقة بالسياسة بل نحكم فى القضية بالأدلة والقرائن والبراهين والشواهد، وإن واقعات الدعوى حسبما استقرت ووقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح لها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة، تحصل فى أن المؤامرة الغاشمة التى حاكت ودبرت فى الخفاء من المأجورين على اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق".
وتابع رئيس المحكمة: "تتكاتف قوى الطغيان والمفسدين فى الأرض ألا وهى مكائد الإرهاب الأٍود الغادر لا يقوم بها إلا فئة باغية، وتكشف دعوانا عن وجه المتطرفين ضعاف النفوس من عشاق الدم مستغلين الدين ومتخذين منه ستارا لأعمالهم والدين منهم براء.. إن الجرائم الإرهابية لن تنل من إرادة الشعب المصرى، ودولة بعراقة وحكم مصر، إلا أن الأوراق والتحقيقات واعترافات بعض المتهمين والمعاينات التصويرية لمكان الأحداث وعرض السيديهات المصورة وانتقال النيابة العامة لمعاينة المقرات التنظيمية، التى وجدت بها الأسلحة والمتفجرات المضبوطة وطابور العرض الذى أجرته المحكمة، والذى تعرف فيه شاهد الإثبات 30 على المتهم الحادى عشر أبو القاسم أحمد على، الذى اشترى منه السيارة المرتكب بها الحادث".
وجاء فى الكلمة: "كما أكدت التحريات صحة حدوث الواقعة، ومن بعد قامت المحكمة بتحقيق مطالب الدفاع فى القضية تحقيقا قضائيا، بسماع 113 شاهد إثبات، واستمعت إلى الفريق الطبى من أطباء مستشفى النزهة الدولى، واستمعت للجنة الثلاثية من أطباء الطب الشرعى ثم إلى شهود النفى، وكشفت الأوراق عن اتفاق قيادات الإخوان الهاربة خارج البلاد فى دولة قطر وتركيا، وداخلها قيادات الجناح العسكرى لها من حركة حماس على نشر بذور الشقاق والفتن، بوضع مخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، خصيصا من رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلاميين القائمين على إدارة مؤسسات الدولة، وكذا المنشأت العامة، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبلاد والشخصيات العامة المعارضة لأفكار الجماعة بغرض تعطيل سلطات الدولة، ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع المواطنين، وصولا لإشاعة الفوضى، إلا أنه قد جمعتهم نية واحدة تمثلت فى الانتقام والفتك لشفاء صدورهم من الغيظ من فرط الضغينة التى تكنها أنفسهم ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة ويزيدوا الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ويلصقون الأعمال الإرهابية بالإسلام".
واستكمل رئيس المحكمة حديثة قائلا: "إنه ضلال مبين، وكذب على الدين من إثم وبغى وعدوان مبين، هدفهم إسقاط البلاد وإذلال العباد فما منهم أحد عالم بالدين، "أولو كان أبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون"، يشعرون بنشوة الانتصار الزائف وبهجت نشر الخراب، وجلب الكوارث، معتقدين حكم الشعب المصرى بقوة السلاح، فهم لم يعودوا قادرين على الجسم على الدولة المصرية، وأصبح إعلانا على رؤوس الأشهاد أن قدرة الإخوان على الحشد والشعبية قد انهارت فتجرعوا مرارة الهزيمة على إثر ثورة 30 يونيو التى زلزت ملكهم، وأزاحت عرشهم، وطوت العزة والسيادة عنهم فياويل من قام بها أو ناصر عليها، واختطف فرحتهم باعتلائهم حكم البلاد واستبداله بحزن وشقاء وأعادوهم إلى الحسرة والبلاء".
