بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:12 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

الإسكان تؤكد تفاوت أسعار التصالح فى مخالفات البناء حسب موقع الوحدة السكنية

هبه سامى

قال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه كان لدينا آليات للتعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف رأفت شميس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc": أن الدولة المصرية لم تسيطر على المخالفات لفترة طويلة نتيجة لظروف كثيرة، متابعا: "هل من المنطق إزالة ملايين الوحدات السكنية، وفق آليات التعامل مع المخالفات قبل قانون التصالح". 

وأشار إلى أن أسعار التصالح فى مخالفات البناء ستكون متفاوتة حسب موقع الوحدة السكنية وطلب التصالح بحد أدنى 5 آلاف جنيه فى أى مكان فى مصر، وأن البلد عاشت فترة طويلة لم تستطع السيطرة على مخالفات البناء، وأن القانون 17 لسنة 2019 ألزم المواطنين بالتقدم للتصالح فيما يتعلق بالعمران داخل البناء، وأن بعض المسئولين والجهات تصعب الأمور على المخالفين في البناء. وتابع رأفت شميس:"الدولة المصرية وفرت فرصة للمواطن للتصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح في المخالفات"، مضيفا: "قانون التصالح جاء لإدخال المباني المخالفة تحت مظلة قانونية". 

واستطرد رأفت شميس:  "كانت هناك مشاكل خاصة بتكلفة التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي تم إجراء تعديلات على القانون لتطبيق التصالح بفعالية". 

كان الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء بوزارة الإسكان أكد، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء يعطى قيمة مضافة العقارات المخالفة، ويدخلها فى النطاق القانونى للدولة.

وأضاف الدكتور رافت شميس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التصالح مع المخالفات له مزايا عديدة أبرزها يسمح لصاحب العقار المخالف في تسجيل العقار، والتعامل عليه، والحق فى الحصول على قرض تمويل عقارى، ويجعل القانون تلك العقارات فى وضع قانونى سليم.

وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن قانون التصالح يعد رخصة جديدة للعقار يتبعها توصيل المرافق بشكل قانوني، كما أنه يضاعف من قيمة العقار بمجرد تقنينه.