بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 05:03 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس إيران للرئيس السيسى: حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بعد حصد 19 ميدالية ببطولة أفريقيا بالجزائر النائب أحمد قورة يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بعيد الأضحى ويوجه رسالة لأهالي دار السلام حجاج الجمعيات الأهلية يؤدون مناسك عرفات وسط التزام كامل وتوفير كافة الخدمات النائب خالد مشهور يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك صحة المنيا: استمرار خدمات فحص المقبلين على الزواج وصرف ألبان الأطفال خلال إجازة العيد جوميز يشترط ضم ماييلي وإمام عاشور ومروان عطية لتجديد عقده مع الفتح الزراعة: جاهزية قصوى لعيد الأضحى.. تشغيل 497 مجزرًا مجانًا ورفع كفاءة الحدائق ومتابعة حصاد القمح هيئة الإسعاف المصرية تعلن تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة أرض الملاعب وسط جاهزية كاملة بكافة القطاعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.. محافظ أسيوط: توزيع 5 أطنان لحوم و1250 وجبة غذائية

لجنة الشئون التشريعية ترفض مشروع قانون غادة عجمي بشأن تنظيم الذوق العام

كتب - صالح شلبي:

تشريعية النواب ترفض بالإجماع مشروع قانون غادة عجمي عن الذوق العام
رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار علي مستوي الفن التشريعي ، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الثلاثاءـ حيث تضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقي إلي مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، حيث أن ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع.
وأَضاف بأننا إذا كنا أمام نص جنائي لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الأنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهي الزجر والردع وهو الأمر الغير متوفر في القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه علي مستوي الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة.
ولفت إلي أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أو تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه للعديد من النصوص التى تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية .



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq