متولي عمر يكتب:رسالة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي..
أوقفوا معاناة أصحاب معاش تكافل وكرامة.. وأعيدوا الحقوق إلى مستحقيها! من واقع المسؤولية المجتمعية ومن قلب الشارع المصري ومن بين أصوات المواطنين الذين لا يملكون سوى الله ثم صوت من ينقل معاناتهم إلى المسؤولين نوجه إليكم هذه الرسالة ونضع أمام سيادتكم ملفاً إنسانياً لا يحتمل التأجيل يتعلق بأسر مصرية تعيش على معاش تكافل وكرامة باعتباره مصدر دخلها الأساسي ووسيلتها لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.معالي الوزيرة.. أين تذهب الأسر التي توقفت بطاقاتها؟هناك مواطنون فوجئوا بإيقاف بطاقات معاش تكافل وكرامة رغم أن من بينهم حالات تؤكد أنها لا تزال مستحقة للدعم، وأسر لا تمتلك دخلاً ثابتاً وكبار سن ومرضى ونساء يعولون أبناءهم وأطفال تتعلق احتياجاتهم اليومية بهذا المبلغ البسيط الذي يمثل لهم طوق نجاة.
نحن لا نطالب بصرف دعم لمن لا يستحقولا ندافع عن أي حالة غير مستحقة ولكننا نطالب بألا يُحرم مستحق من حقه بسبب إجراء إداري أو تأخر في مراجعة البيانات أو عدم وصول بحث الحالة إلى الصورة الحقيقية لظروف الأسرة.
رسالتنا واضحة ومباشرة إلى معالي الوزيرة:أولاً: سرعة إعادة تفعيل البطاقات الموقوفة للحالات التي ثبت استحقاقها، دون إطالة أو تعقيد.ثانياً: سرعة تشكيل لجان وبحث الحالات المتضررة على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالمراجعات الورقية أو البيانات غير المحدثة.ثالثاً: فتح باب التظلمات أمام المواطنين بصورة واضحة وميسرة، مع تحديد مدة زمنية للرد على كل تظلم.رابعاً: مراجعة أسباب وقف البطاقات، والتأكد من عدم وقوع أخطاء أو ظلم بحق أسر مستحقة للدعم.خامساً: إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية العاجلة، خاصة المرضى وكبار السن والأرامل والأسر التي تعول أطفالاً ولا تمتلك مصدراً آخر للدخل.معالي الوزيرة..إن معاش تكافل وكرامة ليس مجرد مبلغ مالي يُصرف في نهاية الشهر بل هو سند لأسرة ودواء لمريض واحتياجات طفل ولقمة عيش لبيت لا يملك غير هذا الدعم.فلا يجوز أن تتحول إجراءات المراجعة إلى معاناة جديدة للمواطن البسيط، ولا أن يظل صاحب الحق ينتظر شهوراً بحثاً عن إجابة أو قرار يعيد إليه مصدر دخله.نحن نثق أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع المواطن الأولى بالرعاية في مقدمة اهتماماتهاولذلك ننتظر تحركاً سريعاً وملموساً يترجم هذه المسؤولية إلى قرارات تنهي معاناة المتضررين.لسنا ضد مراجعة المستحقات.. بل مع وصول الدعم إلى مستحقيه، ولكننا ضد أن يدفع المواطن الفقير ثمن التأخير أو الخطأ الإداري.رسالة نضعها أمام معالي الوزيرة، وننقل من خلالها صوت كل أسرة تنتظر إعادة بطاقتها، وكل مواطن يبحث عن حقه، وكل أم لا تعرف كيف تواجه احتياجات أبنائها بعد توقف معاشها.الرحمة بالمواطن البسيط ليست منّة، ووصول الدعم إلى مستحقيه واجب ومسؤولية.


























