بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:07 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

أبو هميلة أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة تدعم الصادرات وتستهدف 100 مليار دولار في 2030

 النائب صلاح أبو هميلة
النائب صلاح أبو هميلة

أكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التصدير أصبح ضرورة أساسية لأي اقتصاد وطني، باعتباره المصدر الرئيسي لتوفير النقد الأجنبي، والركيزة الأساسية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري، ودعم قوة العملة المحلية، وتحقيق معدلات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الوكالة المعنية بدعم وضمان الصادرات، حيث أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية للنهوض بقطاع التصدير وزيادة حجم الصادرات والحد من الاستيراد.

وأوضح أبو هميلة أن حجم الصادرات المصرية لم يكن يتجاوز نحو 21.5 مليار دولار عام 2016، قبل أن يرتفع إلى حوالي 41.4 مليار دولار عام 2021، وصولًا إلى نحو 52 مليار دولار عام 2025، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير القطاع التصديري وتعزيز قدرته التنافسية.

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية إلى أن رؤية مصر 2030، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين.

وشدد على أهمية التوسع في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في القارة الأفريقية والأسواق الناشئة والواعدة، إلى جانب توفير تغطية تأمينية كافية ضد المخاطر التجارية والسياسية في بعض الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق التي تعزف شركات التأمين التقليدية عن تغطية مخاطر التعامل معها.

وأكد أبو هميلة أن فلسفة التعديلات التشريعية المطروحة تقوم على تحقيق العديد من الإيجابيات، من خلال وضع آليات تشريعية دقيقة ومباشرة، تضمن التنسيق الفعال بين الوكالة والهيئات الحكومية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن إشراف البنك المركزي يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الموثوقية والثقل المؤسسي للوكالة على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن التعديلات تتضمن تنظيم آليات عمل الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، وتحديد أولويات العمل بصورة دقيقة، فضلًا عن معالجة أوجه القصور التي ظهرت في القانون، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة دعم وضمان الصادرات.

واختتم النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة بالتأكيد على أن تعديل القانون يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع التصدير الصناعي والفني، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في دفع عجلة التصدير إلى الأمام، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق المستهدف الوطني بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

موضوعات متعلقة