بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:12 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

هشام بدوي
هشام بدوي

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة العقبات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في الأسواق الناشئة.

وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي، والحد من اختلالات الميزان التجاري.

ويتضمن مشروع القانون استحداث آليات جديدة للتنسيق بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات المعنية، بما يضمن رفع كفاءة أدائها وتطوير أدوات ضمان الصادرات، إلى جانب معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم.

وأكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية أهمية وجود جهة تتمتع بالمصداقية والثقل المؤسسي، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، لدعم منظومة ضمان الصادرات، بما يعزز ثقة الشركات والمستثمرين، ويشجع القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة التصديرية.

وشهدت مناقشات اللجنة المشتركة إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، المتعلقة بإصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك.

وجاء هذا التعديل بهدف منع تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وضمان وضوح الصلاحيات والمسؤوليات التنظيمية، بما يدعم استقلالية عمل الوكالة ويرفع كفاءة أدائها في مساندة الصادرات والاستثمارات المصرية.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية الهادفة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتحفيز الإنتاج الموجه للتصدير، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.