بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:19 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

هل يجوز مطالبة المدين المماطل بتعويض إذا كان مقتدرًا على السداد؟

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شروق الجندي من دمنهور بمحافظة البحيرة، حول حكم مطالبة شخص بتعويض مالي بسبب تأخره في سداد دين مستحق، رغم قدرته على الوفاء به.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات، اليوم الإثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مماطلة المدين القادر على السداد، بقوله: «مطل الغني ظلم»، مؤكدًا أن تأخير سداد الدين مع القدرة عليه يُعد ظلمًا لصاحب الحق.

وأشار إلى أن معاقبة المدين المماطل بتعويض مالي لا يملك الدائن فرضه من تلقاء نفسه، وإنما يكون من خلال اللجوء إلى القضاء أو جهة التحكيم المختصة، وإثبات أن المدين كان ميسورًا وقادرًا على السداد، ومع ذلك امتنع عن الوفاء بالدين دون عذر.

وأضاف أن الدائن يستطيع المطالبة بحقه الأصلي، إلى جانب طلب تعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة، ويكون تقدير هذا التعويض والحكم به من اختصاص القاضي أو المحكم، وفقًا لما يثبت أمامه.

وأكد أمين الفتوى أن التعويض الذي تقضي به الجهة المختصة في هذه الحالة يُعد عقوبة مستقلة عن أصل الدين، وليس منفعة اشترطها الدائن مقابل القرض، موضحًا أن الدائن يسترد ماله، ويجوز له أخذ التعويض الذي يحكم به القضاء، وفقًا للتفصيل الذي أوضحه.