بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:21 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

اسكان النواب تطالب بجدول زمني للانتهاء من الاحوزة العمرانية وتحديثها

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

ناقشت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد شلبي خلال اجتماعها اليوم ، الإطار العام لملف الأحوزة العمرانية بكافة مدن وقرى الجمهورية، والموقف التنفيذي لأعمال اعتمادها وتحديثها، والمستهدفات الزمنية للانتهاء منها، إلى جانب المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

وأكد رئيس اللجنة أن ملف الأحوزة العمرانية لا يقتصر على مجرد تحديد خطوط وحدود العمران، وإنما يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تمتلكها الدولة لإدارة النمو العمراني بصورة منظمة، وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، وحماية الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.

وأشار احمد شلبي إلى أن أهمية هذا الملف تتضاعف في المرحلة الحالية، لارتباطه المباشر بالتعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح، موضحًا أن تحديث الأحوزة العمرانية وحصر الكتل السكنية القائمة وتحديد مواقعها وأوضاعها التخطيطية، تمثل عناصر أساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تطبيق التشريعات المنظمة بصورة واضحة ومتسقة.

وشدد رئيس اسكان النواب على ضرورة التكامل بين الرؤية التخطيطية والمعالجة التشريعية، بما يسهم في التعامل مع إشكاليات البناء القائم، ومراعاة الأوضاع العمرانية الفعلية للمواطنين، مع الحفاظ على التخطيط المنظم وحقوق الدولة، دون الإخلال بالضوابط القانونية والاشتراطات المقررة.

وأوضح أن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في اعتماد الأحوزة العمرانية أو تحديثها، وإنما في ضمان تعبيرها عن الواقع الفعلي والاحتياجات المستقبلية، وتكاملها مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بما ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين، سواء من حيث تنظيم البناء أو تيسير الإجراءات أو التخطيط السليم للمرافق والخدمات.

وطالب رئيس اسكان النواب بضرورة الوقوف على الموقف التنفيذي الفعلي لاعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، ومدى توافر حصر موحد ومحدث لهذه التجمعات، والمستهدفات الزمنية للانتهاء من الأعمال المتبقية، فضلًا عن تحديد موقف الكتل السكنية الملاصقة للأحوزة العمرانية وآليات التعامل معها وفقًا للقواعد القانونية والتخطيطية، ومدى ارتباط ذلك بالتعديلات المرتقبة على قانون التصالح.

أكد أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات والوحدات المحلية وسائر الجهات المعنية، وتوفير قواعد بيانات وخرائط دقيقة ومحدثة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة إنجاز الإجراءات، وعدم تعطل الأعمال نتيجة تداخل الاختصاصات.

وفي إطار استكمال دراسة الملف، اقترح رئيس لجنة الاسكان أن تكون المناقشات الحالية نقطة انطلاق لعمل أكثر تفصيلًا من خلال اللجنة الفرعية المعنية، بحيث تنتقل الدراسة من استعراض الإطار العام والموقف الإجمالي على مستوى الجمهورية إلى مناقشة تفصيلية لأوضاع كل محافظة على حدة.

ومن المقرر دعوة أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف المحافظات للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية، واستعراض موقف محافظاتهم بشأن تحديث الأحوزة العمرانية وإعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، ومناقشة ممثلي الجهات التنفيذية حول الاحتياجات والمعوقات والإجراءات المطلوبة لاستكمال الأعمال.

على أن تُعقد الاجتماعات تباعًا وفق جدول زمني يتم إعداده والإعلان عنه، بما يضمن تغطية مختلف المحافظات، ومناقشة أوضاع كل محافظة بصورة واقعية ومتخصصة، والخروج بنتائج وتوصيات محددة قابلة للمتابعة.

وأكد رئيس الاجتماع أن الهدف من المناقشات لا يقتصر على استعراض الأرقام ونسب الإنجاز، وإنما يستهدف تحديد الموقف الحالي والأعمال المتبقية والموعد المتوقع للانتهاء منها، والإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات، مشددًا على أن الملف يرتبط بمستقبل العمران في مصر، وبناء مجتمعات أكثر تنظيمًا واستقرارًا، تستوعب احتياجات المواطنين وتحافظ على موارد الدولة وتواكب تطلعات التنمية.

موضوعات متعلقة