بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:55 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !!

الجارحي يطالب بجدول زمني لسياسة ملكية الدولة ويؤكد: 100 ألف مصنع تحتاج آليات تنفيذ واضحة

النائب محمد الجارحي
النائب محمد الجارحي

طالب النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جدول زمني واضح للنسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وقال الجارحي إن خطة التنمية تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع والتوسع إلى 32 مجمعًا صناعيًا، وهو ما يتطلب رؤية جادة وآليات تنفيذ واضحة تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة وجود خطة استثمارية متكاملة تدعم تنفيذ المستهدفات الواردة بالخطة.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن 28 مجالًا صناعيًا واعدًا تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية الإسراع في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال ربطها بسلاسل التوريد والإنتاج، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشاد الجارحي بتخصيص حوافز بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذه الحوافز تمثل خطوة إيجابية لدعم القطاع، لكنها يجب ألا تقتصر على الإعفاءات الضريبية فقط، بل تمتد إلى تقديم حوافز تمويلية وفنية وتسويقية تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع.

كما شدد على أهمية إعداد مشروع متكامل لتعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر عام 2020، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويعزز قدرة هذا القطاع على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد الجارحي موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.