بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:04 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء وسط غضب من العدادات الكودية

المستشار هشام بدوى
المستشار هشام بدوى

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك وسط موجة من الغضب بين عدد من النواب تجاه وزارة الكهرباء، بسبب تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية على خلفية منظومة العدادات الكودية، ومطالبات بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف ما وصفه النواب بإجبار المواطنين على تركيب العدادات الكودية، ومراعاة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.

وكانت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، قد استعرضت  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.

وأكدت أن التعديلات تأتي انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، والانتقال من مرحلة الإجراءات الطوعية إلى الالتزام القانوني المحدد.

وأضافت أن التعديلات تتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتيح له منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، إلى جانب تحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية.

كما تشمل إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، مع تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.

وأكدت وكيل لجنة الطاقة أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يدعم خطط التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن التعديلات تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.

وكشفت أن اللجنة المشتركة أدخلت عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» لضمان خضوع الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات، فضلًا عن تلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.

ويأتي إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ في وقت تتصاعد فيه مطالبات عدد من النواب بمراجعة إجراءات وزارة الكهرباء المتعلقة بالعدادات الكودية، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تنظيم استهلاك الكهرباء وحماية المواطنين من القرارات التي تزيد من الأعباء المعيشية.

موضوعات متعلقة