بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:12 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

النائبة فاطمة عادل: هل تحسنت حياة المواطنين بعد تطبيق قانون الكهرباء 2015؟

النائبة فاطمة عادل
النائبة فاطمة عادل

قالت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن تطبيق قانون الكهرباء ترتب عليه ضغوط على المالية العامة وزيادة الضغط على النقد الأجنبي واستنزاف موارد كان من الممكن توجيهها إلى الإنتاج والاستثمار.

وأضافت عادل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الحكومة كان من الأولى بها أن تقدم كشف حساب بشأن تنفيذ قانون عام 2015 بدلا من التقدم بتعديلات جديدة، مشيرة إلى أنه لا يصح أن يتم منح الحكومة اختصاصات وتراخيص جديدة لمحاسبة المخالفين للقانون دون مساءلتها أولا عن الالتزامات التي كان من المفترض تنفيذها ولم تتحقق.

وأوضحت عادل، أن قانون عام 2015 كان يستهدف فصل الشركات وتحسين حياة المواطنين وتساءلت هل أصبحت حياة المواطنين أفضل بعد تطبيقه؟ وهل لم ترتفع فواتير الكهرباء على المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الماضية؟

وأشارت إلى وجود أزمة حاليا في العدادات الكودية وهناك آلاف الشكاوى تقدم بها المواطنين بشأنها متسائلة عما إذا كانت هذه النتائج هي ما استهدفه القانون عند صدوره.

وتساءلت أيضا عما إذا كان التعديل الذي تقدمت به الحكومة يعالج جوهر المشكلة أم يقتصر على تعديلات هامشية، مؤكدة أن مجلس النواب لم يعتد الموافقة على تعديلات تقتصر على الهوامش دون معالجة أصل المشكلة.