خدمات مبتكرة وحلول رقمية يقدمها جناح ”مركز تراثنا للتنمية” بمعرض تراثنا 2026
تضم فعاليات معرض "تراثنا 2026"، جناح "مركز تراثنا للتنمية"، التابع لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث لا يقتصر على عرض المنتجات اليدوية فقط، بل يحرص الجهاز على تقديم حزمة خدمات متنوعة لأصحاب المشروعات تسهم في تطوير منتجاتهم لتتلاءم مع المعايير والاشتراطات الدولية.
ويعد "مركز تراثنا للتنمية"، منظومة متكاملة من الخدمات المتخصصة وحلول تنمية الأعمال المستحدثة يوفر للعارضين منظومة متكاملة لتطوير قدرات مشروعاتهم، وتعزيز تنافسيتها، وربطها بالأسواق وفرص النمو الواعدة، وذلك بهدف مساندة أصحاب المشروعات في مختلف مراحل نموها وتطوير قدراتها التنافسية.
عيادات متخصصة لتشخيص المشروعات وتطوير هويتها التجارية
ويضم الجناح "عيادة تنمية الأعمال" المستهدفة تشخيص الوضع الراهن للمشروعات وتحديد فجوات وفرص النمو المتاحة لها، إلى جانب "عيادة التسويق وتطوير المنتج وعلامته التجارية" التي تعمل على الارتقاء بالهوية التنافسية للمنتجات وتحديث أساليب التغليف، بما يتواكب مع تطلعات المستهلكين محلياً ودولياً.
التحول الرقمي واستوديو التصوير الاحترافي لتعزيز المتاجر الإلكترونية
وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي، يتيح المعرض من خلال "مركز التحول الرقمي" خدمة تقييم الاستعداد التكنولوجي وإصدار بطاقات التقييم الرقمي للمشروعات، ويدعم هذا التوجه "استوديو التصوير الاحترافي" المخصص لإعداد محتوى بصري رقمي عالي الجودة يخدم المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعارضين.
تأهيل المنتجات للتصدير والتشبيك الذكي مع السلاسل التجارية
ولفتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية والمحلية، يوفر الجناح "عيادة الجاهزية التصديرية" لتقييم الطاقات الإنتاجية وتأهيل المنتجات للانضمام إلى مسارات التصدير الدولية، فضلاً عن "نادي أعمال تراثنا" و"منصة التشبيك الذكي"، واللذين يمثلان إطاراً متكاملاً لعقد لقاءات ثنائية وتيسير التشبيك التجاري بينالعارضين والمشترين والموزعين والسلاسل التجارية، لفتح مجالات التعاقد والتوريد مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
استدامة الأعمال والمتابعة اللاحقة للمشروعات
ولا تنتهي خدمات المركز بانتهاء الحدث، حيث يحرص "مركز تراثنا للتنمية" على استمرار تقديم خدمات المتابعة الدورية للمشروعات المشاركة عقب انقراض الفعاليات، وذلك لضمان استدامة نموها، وتوسعها في السوق، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها.
يأتي هذا في إطار تشجيع الدولة، المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمي، وتوفيق أوضاع مشروعات الحرفيين لتعظيم استفادتهم من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والقانون رقم 6 لسنة 2025.
