غرفة القاهرة تجتمع بمراكز تقديم الخدمات الحكومية لبحث خطة التطوير والتنمية دعما للاقتصاد القومي
في إطار جهود مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، لتعزيز التواصل المباشر مع مختلف الشُّعَب التجارية، وبحث التحديات التي تواجهها والعمل على وضع حلول عملية لها، عقدت لجنة التواصل مع الشُّعَب التجارية بالغرفة اجتماعًا لمناقشة مطالب ومعوقات مراكز تقديم الخدمات الحكومية، وبحث سبل تطوير هذا القطاع ودعم قدراته بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وجاء الاجتماع بحضور عضوي مجلس إدارة الغرفة وعضوي اللجنة، "إبراهيم المغربي وإيهاب سعيد"، ومحمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وفيصل عبد العاطي، المسؤول الإعلامي بالغرفة، وبمشاركة عدد من مسؤولي مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالقاهرة.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود مجلس إدارة غرفة القاهرة مع الشُّعَب التجارية لتعزيز الحوار مع مختلف القطاعات، وتحديد احتياجاتها، وطرح مبادرات تطويرية تستهدف معالجة التحديات ودعم النمو ورفع كفاءة الخدمات، بما يتماشى مع خطة الغرفة نحو التواصل الفعّال والاستجابة لمطالب منتسبيها.
مراكز الخدمات الحكومية
وتناول الاجتماع أهمية رصد أبرز التحديات التي تواجه مراكز الخدمات الحكومية، والاستماع إلى مطالب العاملين بالقطاع، ومناقشة الأفكار والمقترحات التي من شأنها تحسين آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب وضع خطة عمل تتضمن محاور واضحة للتطوير والتنمية، وطرح رؤى جديدة تسهم في معالجة المعوقات والاستفادة من فرص التحسين المتاحة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين غرفة القاهرة ومراكز الخدمات الحكومية، بما يتيح تحديد الأولويات بصورة دقيقة، وتحويل المطالب والمقترحات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، مع العمل على تعزيز كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات وتحقيق المصالح المشتركة للتجار ومقدمي الخدمات والمتعاملين معها.
وأكد إبراهيم المغربي أن الاجتماع يأتي في إطار توجه الغرفة نحو تعزيز التواصل المباشر مع مختلف الأنشطة والقطاعات، والاستماع إلى أصحاب الشأن للتعرف على التحديات الفعلية التي تواجههم، بدلًا من الاكتفاء برصد المشكلات بصورة عامة.
النشاط التجاري
وأضاف المغربي أن تطوير قطاع مراكز الخدمات الحكومية يتطلب حصر المعوقات وتحديد احتياجات العاملين بالقطاع، مع الاستفادة من الأفكار الجديدة والمقترحات العملية التي تساعد على تحسين الأداء وتطوير منظومة الخدمات، مشيرًا إلى أهمية وضع خطة عمل واضحة تتضمن أولويات محددة وآليات لمتابعة تنفيذ المقترحات.
وأشار المغربي إلى أن اللجنة تسعى إلى بلورة رؤية تطويرية تستند إلى احتياجات القطاع الفعلية، وتفتح المجال أمام مقترحات جديدة قابلة للتطبيق، مع أهمية المتابعة المستمرة لما يتم التوصل إليه من توصيات لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.
وأكد إيهاب سعيد أهمية فتح قنوات حوار مستمرة مع مراكز الخدمات الحكومية، للتعرف على احتياجاتها ومناقشة التحديات التي تواجهها، وطرح أفكار مبتكرة تسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات.
وأوضح سعيد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد رصد المشكلات إلى وضع تصورات عملية للتعامل معها، من خلال تحديد الملفات ذات الأولوية، والاستفادة من خبرات العاملين بالقطاع، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، بما يدعم سرعة الإنجاز ويرفع كفاءة الأداء.
واختتم بالتأكيد على أن تطوير مراكز الخدمات الحكومية يمثل أحد المسارات المهمة لتحسين بيئة تقديم الخدمات وتعزيز التعاون بين الغرفة والقطاعات المرتبطة بها، بما يدعم النشاط التجاري ويسهم في تحقيق مصالح منتسبي الغرفة والمتعاملين مع هذه المراكز.
