النائبة مروة حسان: حماية الذاكرة الوطنية وبناء الوعي مسؤولية وطنية تتصدر أولويات المرحلة
أكدت النائبة مروة حسان، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية وبناء وعي الأجيال الجديدة يمثلان ركيزتين أساسيتين في حماية هوية المجتمع وصون استقراره، مشددة على أن قوة الدول لا تُقاس بما تحققه من إنجازات فحسب، وإنما كذلك بقدرتها على ترسيخ وعي أبنائها بتاريخهم، وفهمهم لتحديات حاضرهم، وإدراكهم لمسؤوليتهم عن مستقبل وطنهم.
وأوضحت حسان أن الرسائل التي يطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن صون الحقائق التاريخية واحترام الدستور تطرح مسؤوليات تتجاوز حدود الخطاب العام إلى ضرورة ترسيخ ثقافة مجتمعية تحترم الحقيقة، وتستند إلى المعرفة، وتحتكم إلى القانون. فالتاريخ ليس مجرد وقائع من الماضي، بل هو أحد مصادر تشكيل الوعي العام، ومن دونه تفقد الأجيال جزءًا من قدرتها على فهم الحاضر وتقدير مسارات المستقبل.
وأضافت أن التعامل مع محاولات تزييف التاريخ أو تشويه الحقائق لا ينبغي أن يقتصر على الرد على المعلومات المغلوطة بعد انتشارها، بل يتطلب بناء وعي قادر على التمييز والتحليل والتحقق. وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات التعليمية والبحثية في تقديم المعرفة الموثقة، وتنمية التفكير النقدي، وإعداد أجيال لا تكتفي بتلقي المعلومات، وإنما تمتلك الأدوات التي تمكنها من فهمها وتقييمها ومواجهة التضليل.
وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن المدرسة والجامعة تؤديان دورا يتجاوز نقل المعرفة إلى الإسهام في تشكيل الشخصية المصرية، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة واحترام الاختلاف وسيادة القانون. ومن ثم، فإن تطوير التعليم لا ينفصل عن بناء الوعي، كما أن تعزيز الانتماء لا يتحقق بالشعارات، وإنما بتقديم معرفة راسخة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للفهم والمشاركة، وربطهم بقضايا مجتمعهم وتحدياته الحقيقية.
وفيما يتعلق بالثوابت الدستورية، شددت حسان على أن احترام الدستور يمثل أساسًا من أسس انتظام عمل مؤسسات الدولة، وضمانة لترسيخ سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات. فاستقرار الدول لا يقوم على النصوص وحدها، وإنما على احترامها في الممارسة، والالتزام بما تقرره من حقوق وما تفرضه من مسؤوليات، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويهيئ بيئة مستقرة للتنمية والعمل والإنتاج.
واختتمت النائبة مروة حسان بالتأكيد على أن بناء الوعي الوطني مسؤولية مجتمعية تتطلب تكاملا في الأدوار بين المؤسسات التعليمية والبحثية والإعلامية والثقافية والتشريعية، إلى جانب المؤسسات الدينية بما لها من دور في ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش واحترام الآخر. وشددت على أن مواجهة تحديات الوعي لا تتحقق بجهد مؤسسة واحدة، وإنما برؤية متكاملة تتضافر فيها المعرفة والتربية والخطاب الديني المستنير والإعلام المسؤول.
وأضافت أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل مصر يبدأ ببناء إنسان يعرف تاريخ وطنه، ويدرك حقوقه وواجباته، ويملك القدرة على التفكير المستقل وتحمل المسؤولية، مؤكدة أن صون الأوطان لا يقتصر على حماية مقدراتها، بل يمتد إلى بناء العقول والضمائر التي تصون هويتها، وتحفظ تماسك مجتمعها، وتدفع مسيرتها نحو المستقبل.
