بوابة الدولة
الخميس 22 أكتوبر 2026 09:59 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم تنفى تأجيل امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل.. اعرف موعده الحكومة: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء غير صحيحة الآلاف يشاركون فى الليلة الختامية لمولد ”السيد البدوي” بطنطا رسميًا.. إشهار شركة نادي 6 أكتوبر للاستثمار وتنمية الموارد مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبراء عالميين فى جراحات الرقبة وجراحة الأنف والأذن وزراعة القوقعة وأورام جذع المخ وزارة البترول والثروة المعدنية تطور منظومة التعاقب الوظيفي لفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات وصناعة قيادات المستقبل الداخلية تضبط سائق ونش تسبب فى تعطيل الحركة المرورية بحدائق الأهرام ضبط عامل تعدى بالضرب على ابنته فى كفر الشيخ لإجبار طليقته على العودة من الخارج ضبط صانعة محتوى بدمياط لنشرها فيديوهات منافية للقيم بهدف زيادة المشاهدات وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإماراتى هاتفيا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات فخامة الرئيس السيسى: حرية الاعتقاد مكفولة.. والبناء الديني المتزن السبيل لمواجهة التطرف الطقس غدا.. أجواء مائلة للبرودة وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 20 درجة

عبد الواحد يطالب رئيس الوزراء بمد فترة التصوير الجوي لملفي التقنين والتصالح حتى 2026

طالب النائب هشام عبد الواحد، عضو مجلس النواب، الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة اعتماد التصوير الجوي المستخدم في ملفي تقنين أوضاع أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، بحيث يتم احتساب التصوير الجوي حتى عام 2026 بدلاً من 2023.
وأوضح عبد الواحد في طلبه، أن الفترة الحالية المحددة حتى 2023 تسببت في تضرر عدد كبير من المواطنين، حيث توجد حالات قائمة بالفعل على أرض الواقع سواء في أراضي الدولة أو في مخالفات البناء، ولم يتمكن أصحابها من استكمال إجراءات التقنين أو التصالح في الوقت المناسب، رغم جديتهم في التقدم وسداد الرسوم والجديات المقررة.
وأشار النائب إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين تفيد بعدم شمول حالاتهم المستحقة ضمن نطاق التصوير الجوي المعتمد، وهو ما يهدد بضياع حقوقهم ويزيد من تعقيد المشكلات المجتمعية المرتبطة بالملفين.
وأكد أن مد فترة التصوير الجوي حتى 2026 سيتيح الفرصة لتقنين أوضاع الحالات الجادة، ويحقق الاستقرار الاجتماعي، ويحفظ حقوق المواطن والدولة على حد سواء.