محافظ الشرقية:تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والرفع المساحي وإبرام العقود
عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ، واستعراض معدلات الأداء وموقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين ، وبحث سبل تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير، تمهيداً للبت في الطلبات وإبرام العقود للمواطنين الجادين، وفقاً لأحكام القانون، بما يُسهم في تقنين الأوضاع وإدخال الأراضي تحت مظلة الدولة القانونية، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، والمهندس محمد العوضي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، ورؤساء المراكز والمدن وذلك بمكتبه بالديوان العام.
وقالت الدكتورة هند هلال المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان محافظ الشرقية أكد أن الدولة مستمرة في الحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، والعمل على تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، مشدداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القانون وتطبيقها بكل حسم ودون استثناء، مع تكثيف جهود توعية المواطنين بأهمية سرعة استكمال إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم القانونية موجها بتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
كما شدد المحافظ على ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بملف التقنين، والإسراع في تنفيذ أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات واستيفاء البيانات والمستندات، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات وتحقيق المستهدفات بكفاءة لافتا أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، في إطار رؤية متوازنة تجمع بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البُعد الإجتماعي، بما يسهم في تحقيق الإستقرار القانوني للمواطنين.
ثم وجّه بضرورة حث المواطنين واضعي اليد على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية، وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، والاستفادة من التيسيرات والإجراءات المقررة مشيرا إلى إستمرار إتاحة تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، وإمكانية متابعة مختلف مراحل الطلب، بدءًا من الفحص والمعاينة، مرورًا بالتسعير، وصولًا إلى إتمام التعاقد النهائي، من خلال المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بما يضمن سهولة الإجراءات وشفافيتها، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويجنبهم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الحالات غير الجادة.
واختتم المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن طلبات التقنين التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٧، والذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاعتداد بالرسوم التي سبق سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لاستمرارية الإجراءات القانونية الخاصة بطلباتهم مناشدا المواطنين بسرعة استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات المقررة، حفاظًا على حقوقهم وتحقيقًا للاستقرار القانوني لأوضاعهم،وإلا سيتم التعامل بكل حسم مع أي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الجادين، وفقًا للقانون.
