أحمد صبور: زيارة الرئيس السيسي لماليزيا تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية
زيارة الرئيس السيسي تدعم مسار العلاقات التاريخية
وقال صبور إن الزيارة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا، اليوم، ضمن جولته الآسيوية، تمثل محطة جديدة ومهمة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الآسيوية، وبناء شراكات أكثر اتساعًا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا واعدة لتوسيع مجالات التعاون المصري الماليزي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والمنتجات المصرية للوصول إلى السوق الماليزية، ويعزز فرص التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، مشيرًا إلى أن تعميق الشراكة الاقتصادية يمكن أن يسهم أيضًا في جذب استثمارات جديدة تدعم خطط التنمية، وتوفر فرص عمل، وتحقق مصالح متبادلة للشعبين.
وأضاف أن تطوير العلاقات الثنائية لا يقتصر على تعزيز التبادل التجاري فحسب، بل يمتد إلى بناء شراكات مستدامة تستند إلى المصالح المشتركة، وتدعم قدرة البلدين على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، بما يدفع العلاقات المصرية الماليزية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.
التعاون الثقافي والعلمي يعزز التقارب بين البلدين
وأشار أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إلى أن التعاون الثقافي والعلمي يمثل أحد المسارات المهمة لتعميق العلاقات المصرية الماليزية، وتعزيز التقارب بين الشعبين، مؤكدًا أهمية البناء على الروابط الثقافية والدينية والعلمية التي تجمع البلدين.
ولفت إلى الدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في ماليزيا، باعتباره أحد أبرز المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، وما يمثله من امتداد لرسالة مصر الوسطية القائمة على الاعتدال والتسامح، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين، وترسيخ الروابط التاريخية والثقافية التي تشكل ركيزة مهمة للعلاقات الثنائية.
وأكد صبور أن توسيع مجالات التعاون الثقافي والعلمي يتيح فرصًا إضافية لتبادل الخبرات والمعارف، ويدعم بناء جسور التواصل بين المجتمعات، بما يعزز العلاقات بين البلدين على المستويين الشعبي والمؤسسي.
تنسيق سياسي لدعم السلام والاستقرار
وشدد صبور على أهمية استمرار التنسيق السياسي بين مصر وماليزيا في المحافل متعددة الأطراف، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضايا التي تهم العالم الإسلامي، بما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والاستقرار، ويسهم في تعزيز فرص التسوية السياسية للأزمات والتعامل مع التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن العلاقات بين البلدين تكتسب أهمية إضافية في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، بما يستدعي تعزيز الحوار والتنسيق المشترك، ودعم المبادرات التي تستهدف حماية الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية والازدهار.
واختتم النائب أحمد صبور تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، بقيادتها السياسية، تواصل تعزيز انفتاحها على دول العالم، وتوسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الدولية انطلاقًا من رؤية تستهدف دعم الأمن والسلام، وترسيخ المصالح المشتركة، وتهيئة بيئة مواتية للتنمية والبناء والازدهار، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الصديقة.
