أيمن عبد المجيد يؤكد «الكيان» و «التفسير» مقترحان باطلان

أكد أيمن عبدالمجيد وكيل نقابة الصحفيين للتشريعات الصحفية   بعد الجدل الحالى بشأن كيانات للمواقع الإلكترونية  واثارة البلبلة  فى الوسط الصحفى
 تقدم بالحل الجذري لمحرري الوسيط الرقمي (الرؤية كاملة )
الخلاصة: وتتضمن
١- مهنة الصحافة ثابتة لا تتجزأ والمتغير هو الوسيط الناقل فتعبير الصحافة الرقمية خاطيء.

٢- المؤسسات التي تصدر صحف ورقية تصدر أيضًا رقمية عبر بواباتها قومية أو خاصة أو حزبية أمثلة بوابة الأهرام والأخبار و روزاليوسف واليوم السابع والمصري اليوم والوطن والرفد….

٣- لا يستطيع كائن من كان إنشاء نقابة موازية لنقابة الصحفيين أو أي نقابة مهنية فالدستور نص في المادة 77 فقرة 2 تنشأ للمهنة نقابة واحدة.. ومن ثم محاولات التضليل بزعم امكانية وجود نقابة موازية يخالف الدستور.

٤- قانون النقابة قاطع في شأن القيد وحصره على المؤسسات التي لديها إصدارات ورقية وأي حديث عن تفسيره لتحمليه ما لم ينص عليه باطل وأي خلاف حول تفسير نصوص قانونية منوط به المحكمة الدستورية العليا وليس أفراد مهما كان موقعهم.
٥- القول بتفسيرات للقانون لتمرير رغبات وأهواء غير مقبول والحل في إصلاح «التشريع» لا «الترقيع» التفسيري.
٦- الحل في إصلاح تشريعي يضع نصوص جامعة مانعة تعطي صاحب الحق حقة وتحول دون اختراق النقابة بأن يضمن القانون أن الوسيط الرقمي الذي نشأ في مؤسسه ليس لديها مطبوعات يكون صادر عن مؤسسة حقيقية يمارس فيها مهنة الصحافة ولديها ملائة مالية تكفل حقوق الصحفيين العالميين بها وهذا يتحقق من خلال التالي:
١- أن تكون مؤسسة مستوفية لكافة الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون 180 لسنة 2018
ب- ألا يقل عدد أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين بها عن 70% على أن لا يقل أجمالي العاملين عن 100 محرر لهم عقود عمل لا تقل عن الحد الأدنى للأجر  وأن توقع النقابة طرف ثالث بها.
وهذا الشرط يخلق فرص عمل لأعضاء الجمعية العمومية ويضمن أن المؤسسة لديها ملاءة مالية، إلى جانب كفاءات تدرب الثلث الملتحق بالتدريب والعمل.
ج- أن يكون لها مقر ثابت مجهز بكافة الإمكانيات اللازمة لإنتاج محتوى صحفي احترافي.
د- أن يمر على انتظام الوسيط الرقمي في البث ثلاث سنوات على الأقل، دون انتهاك لمواثيق الشرف الصحفي أو إهدار لحقوق العاملين النقابيين بها.
وبهذه الشروط نكون أتحنا الفرصة لمهنيين وتحولت الإصدارات الرقمية الحقيقة لإضافة لسوق العمل والمهنة، وفي الوقت ذاته غلق الباب على محاولات العبث بجداول القيد .