وزير الصحة يعلن إنشاء مدينتين طبيتين بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا للجنة تنفيذ المدينتين الطبيتين بمدينتي العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد سعد علي الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وممثل عن هيئة الأمن القومي وممثلي هيئة الرقابة الإدارية واللواء أشرف العربي ممثلًا عن الهيئة الهندسية والدكتور خالد السيد مدير إدارة المشروعات بمجلس الوزراء.
مقترح لإنشاء معهد قلب جديد
وأكد الوزير أن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للمشروع تطورت من مقترح لإنشاء معهد قلب جديد إلى إقامة مدينة طبية كبرى متكاملة تضم معاهد طبية في مختلف التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومي العملاق سيشكل العمود الفقري الداعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل ويحقق طفرة غير مسبوقة في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وشدد الفريق أحمد سعد علي الشاذلي على أن إقامة المدينتين الطبيتين تنطلق من رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إحداث قفزة نوعية في القطاع الصحي، موضحًا أن الخطة التمويلية للمشروع تعتمد على آليات واعدة وغير تقليدية تضمن تحقيق الاستدامة المالية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، بما يعظم القيمة الاستثمارية للتنمية الصحية ويضمن الإدارة الاقتصادية الكفء لهذه الصروح الطبية العملاقة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش موقع المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي تم اختياره بعناية فائقة لتعظيم القيمة الاستثمارية والتنموية للمنطقة المحيطة، واستعرض التجارب الدولية الناجحة في آليات التنفيذ والتمويل، إلى جانب مقترحات النموذج الاقتصادي الذي يضمن كفاءة استدامة المشروع واستمرارية تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية بمعايير الجودة العالمية.
حضر الاجتماع من وزارة الصحة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، ومن وزارة المالية الأستاذ علي السيسي مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والأستاذ أحمد حسن رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، ومن هيئة مستشاري مجلس الوزراء المستشار محمد خليل والمستشار محمد سامي والمستشار مراد الجاهوري، والأستاذة أمنية شعبان مدير وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة الخارجية.
