وزير الري من روما: التعاون داخل حوض النيل يجب أن يستند لقواعد ومبادئ القانون الدولي
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تعزيز التعاون داخل حوض النيل يجب أن يستند إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، بما يشمل التعاون وعدم التسبب في ضرر، والإخطار والتشاور وتبادل البيانات والمعلومات، بما يوفر أساسًا مستدامًا لبناء الثقة وتحقيق التنمية المشتركة.
فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة رفيعة المستوى حول «ندرة المياه والموارد المائية غير التقليدية» ضمن فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه، والمنعقدة فعالياته في روما حاليا.
مجالات التعاون بين مصر ودول حوض النيل
وأكد الدكتور سويلم، تعاون مصر مع دول حوض النيل في العديد من المجالات المتعلقة بالمياه والتنمية وبناء القدرات، وأن هناك فرصًا واسعة لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.
فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه، والمنعقدة فعالياته في روما
التحديات المشتركة في مصر ودول حوض النيل
وأشار إلى أن دول الحوض تواجه العديد من التحديات المشتركة التي يمكن التعامل معها بصورة أكثر فاعلية من خلال التعاون والتكامل وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات تحقق المنافع المشتركة لشعوب دول الحوض.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، التحديات المائية المتشابهة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط.
فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه، والمنعقدة فعالياته في روما
وأوضح أن هذه التحديات تشمل ندرة المياه، والتغيرات المناخية وما يصاحبها من ظواهر جوية متطرفة، وتحدي الحفاظ على نوعية المياه، وتزايد الطلب على المياه في ظل الاحتياجات المتنامية للتنمية والأمن الغذائي.
التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات
إلى هنا، نوّه سويلم إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق منافع متبادلة لدول المنطقة، مع العمل على توفير آليات التمويل المناسبة لتحويل الأفكار والمبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
واستعرض كذلك آليات مجابهة التحديات المائية من خلال التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، وتنمية الموارد المائية غير التقليدية، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، وهو ما يتسق مع رؤية مصر من خلال الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والقائم على الإدارة الذكية والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ومعالجة المياه والحوكمة.
مصر تعتمد بنسبة 98% على المياه من نهر النيل
ولفت الدكتور سويلم إلى أن مصر تعتمد بنسبة ٩٨٪ على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج حدودها، مؤكدًا أن التعامل مع الموارد المائية المشتركة يتطلب في المقام الأول تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بين الدول المتشاطئة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية ويحافظ على استدامة الموارد المائية.
نظرة متكاملة للموارد المائية
وشدد على أهمية النظر إلى الدورة الهيدرولوجية بصورة متكاملة عند تقييم وإدارة الموارد المائية، وعدم الاقتصار على المياه الزرقاء فقط، وإنما الأخذ في الاعتبار المياه الخضراء المرتبطة بالأمطار ورطوبة التربة والغطاء النباتي، بما يتيح رؤية أشمل للإمكانات المائية المتاحة ويفتح مجالات أوسع للتعاون وتعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
