تشريعية النواب توافق على تأجيل قانون الاجراءات الجنائية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، وذلك ليبدأ العمل بأحكام القانون في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية مناقشات واسعة حول مشروع القانون، حيث أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب اعتراضات حادة على المشروع، خاصة فيما يتعلق بتوقيت تقديمه، في ظل اقتراب الموعد المحدد سابقًا لبدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

كما انتقد عدد من أعضاء اللجنة تأخر الحكومة في الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية طوال الفترة الماضية، رغم أن مناقشات القانون استمرت لأكثر من عامين، مطالبين باستكمال جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام القانون الجديد.

تفاصيل مذكرة تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمنت تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وأوضحت المذكرة التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أن الاعتبارات العملية وقت إعداد قانون الإجراءات الجنائية اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكام القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.

أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب استكمال قواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات.

كما تشمل الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية جميع الجهات والأطراف المرتبطة بتطبيق المنظومة الجديدة.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في جميع أنحاء الجمهورية

وكشفت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، إلى جانب رصد أي معوقات قد تظهر أثناء مراحل التجهيز والاختبار، والعمل على معالجتها قبل بدء العمل بأحكام القانون.

وأكدت المذكرة أن إجراء الاختبارات اللازمة يستهدف ضمان استكمال جميع المتطلبات المرتبطة بتطبيق القانون، والتأكد من جاهزية المنظومة قبل بدء العمل الفعلي بها، بما يضمن تنفيذ أحكام القانون بصورة متكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

منح الجهات المختصة مزيدًا من الوقت

وأشارت المذكرة إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لتطبيقه، فقد رُئي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، إتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق القانون.

كما يستهدف مشروع القانون ضمان حسن تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتحقيق الغايات المرجوة منه، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية

ويتضمن مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية مادتين، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وبموجب التعديل المقترح، يصبح موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية هو الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يمنح الجهات المختصة فترة إضافية لاستكمال جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.

نص المادة الثانية من مشروع القانون

فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

ويأتي مشروع القانون في إطار منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، وإجراء الاختبارات اللازمة للمنظومة الجديدة، قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية على مستوى جميع أنحاء الجمهورية.